أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها أخذت علماً بموقف المصدر المسؤول في المملكة العربية السعودية حول إعادة مراجعة العلاقة مع لبنان، بما يتضمن وقف المساعدات لتسليح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأبدت في بيان حول اعادة مراجعة المملكة العربية السعودية العلاقة مع لبنان الملاحظات التالية: “العلاقة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية ليست علاقة ظرفية مرتبطة بظروف عابرة، بل هي علاقة تاريخية عميقة مبنية على روابط وثيقة بين الدولتين والشعبين. وبالتالي فإن الموقف السعودي المستجد لا يلغي الحرص الذي يبديه اللبنانيون، المقيمون والموجودون في المملكة، بالحفاظ على هذه العلاقة، ولا يوقف الجهد الدائم الذي تقوم به الخارجية لحماية هذه العلاقة مما يسيء اليها خارجاً عن إرادة الوزارة والحكومة اللبنانية، مع أهمية التفهم السعودي لتركيبة لبنان وظروفه وموجبات استمرار عمل حكومته وإستقراره”.
وأكدت الخارجية اللبنانية أنها “كانت أول من بادر في لبنان الى إصدار موقف رسمي على لسان وزير خارجيتها أدان فيه التعرض للبعثات الديبلوماسية السعودية في ايران ولأي تدخل في شؤونها الداخلية، وأعلن تضامنه معها في هذا المجال؛ كما أعادت تأكيد هذا الموقف في محطات عدة، ومنها في إجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بطريقة خطية وبتوقيع من الوزير نفسه وفي إجتماع منظمة العمل الاسلامي خطياً من قبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية”.
وكررت وزارة الخارجية “ما شرحته سابقاً بأن الموقف الذي عبّرت عنه جاء مبنياً على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة كما هو معروف، ومن ثم من خلال عرضه من قبل الوزير على طاولة الحوار الوطني وفي داخل مجلس الوزراء، موافقاً على مراجعته اذا قررت الحكومة ذلك وهو ما لم تفعله؛ وهو موقف قائم على الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون التعرض للتضامن العربي ولصدور أي موقف نابع عنه، حيث ان الموقف المبدئي الدائم الذي إعتمدته الحكومات اللبنانية الأخيرة هو عدم الدخول في نزاعات إقليمية بل إعتماد مقاربة توفيقية، واذا تعذر ذلك فالإكتفاء بالنأي بلبنان بحسب مقررات الحوار الوطني والبيان الوزاري وهو الأمر الذي تم تفهمه وتشجيعه دائماً من قبل إخواننا العرب، الأ اذا اصبح مطلوب من لبنان الآن أن يدخل في قلب هذا الصراع وفي أحد محاوره”.
وأشارت إلى ان “المواقف اللبنانية التي تصدر محاولةً الإستفادة السياسية الرخيصة من موقف المملكة من دون أن تتحمل المسؤولية في تقديم البديل وتحمل تبعاته، هي مواقف تزور حقيقة الموقف اللبناني السليم وتسبب في زيادة التشنج في العلاقة اللبنانية – السعودية، وفي المزيد من التوتير الداخلي، وتشجع المملكة على المزيد من الاجراءات في إطار مراجعة العلاقة اللبنانية – السعودية، وتضع مصالح اللبنانيين على محك المراهنات الداخلية لأصحابها في موضوع الرئاسة”.
وختم البيان: “ستبقى الخارجية اللبنانية تعبر عن مواقف الحكومة اللبنانية ومصالح اللبنانيين وتحمل همّهم، وتسعى للاعتناء بالمنتشرين اللبنانيين الذين ما قدموا سوى الخير للبنان وللدول التي عملوا فيها، وهم لا يستحقون سوى التقدير والرعاية والجهد لإعادة العلاقات اللبنانية – السعودية الى طبيعتها لينعم اللبنانيون في المملكة والسعوديون في لبنان بأسمى مشاعر الانتماء الى مجتمعات ودول تحتضنهم وترعاهم تماماً كمواطنيها”.