ترأس رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اجتماعاً استثنائياً في السراي الكبيرة للجنة الوزارية المكلفة درس ملف إدارة النفايات الصّلبة، بعدما عاد الملف إلى نقطة الصفر مع سقوط قرار الترحيل. وعرض المجتمعون ما آلت إليه الاتصالات في شأن الموضوع على أن يستكمل البحث بعد ظهر غد.
وكشف مصدر وزاري لـ“الحياة” أن سلام قال في بداية الجلسة أن الوضع “لم يعد يحتمل” بالنسبة إلى أزمة النفايات “ولماذا تبقى الحكومة إذا لا تستطيع إيجاد حلّ لها؟”. وتحدّث عن “البهدلة التي وصلنا إليها في هذا الشّأن ولو كان هناك من الأساس استعداد لتسهيل إقامة المطامر لما كنا لجأنا إلى خيار التّرحيل الذي فشل. والآن علينا العودة إلى خيار المطامر في المناطق اللبنانية، والذي لا بديل عنه، لننهي هذه الأزمة”.
وذكر المصدر أن “معظم الوزراء أدلوا بمداخلات أكّدت ضرورة العمل على إيجاد مطامر صحيّة وفقاً للخطّة التي كان وضعها الوزير أكرم شهيّب مع الخبراء البيئيين قبل 3 أشهر والاستعداد لبذل الجهد كل من منطقته لتحديد أماكن لهذه المطامر”. كما دعا بعضهم إلى إقامة محارق وفق المواصفات البيئية. وأشار إلى أن “اللّجنة لم تبحث في المناطق التي يفترض اعتمادها لإقامة هذه المطامر لكن العبرة في التنفيذ، تاركة الأمر إلى اجتماع الغد”.
وقال مصدر وزاري آخر لـ “الحياة” أن إجماع الوزراء على العودة إلى حل المطامر والاستعداد لتسهيل إقامتها في المناطق، أضفيا جواً أفضل من ذلك الذي ساد قبل بضعة أشهر حين كان هناك تشدد برفضها من فاعليات بعض الأقضية. وأوضح المصدر أن البحث يشمل الآن إعادة استخدام مطمر برج حمود ولو في شكل موقّت.
وتزامناً، نفَّذ عشرات الناشطين من حملة “بدنا نحاسب” اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للاحتجاج على إمكان العودة إلى اعتماد المطامر الصحيّة. وهتف المعتصمون قبل أن يتوجّهوا إلى أمام منزل رئيس الحكومة تمام سلام: “اسمع اسمع يا تمام هيدا الشارع ما بنام”، “الشعب أخذ القرار في وجه السّرقة والاستهتار”.
ورفعوا لافتات ترفض المطامر والمحارق وتطالب بخطّة بيئية وإطلاق حملات التوعية للفرز من المصدر.