.jpg)
إعتبر مصدر وزاري بارز أن إستيعاب التداعيات المترتبة على قرار المملكة العربية السعودية الرسمي الأخير، لن يتحقق بإعلان النيات ، من دون أن يكون مقروناً بخطوات عملية، خصوصاً أن القرار الذي اتخدته السعودية يأتي قي سياق مجموعة من الإجراءات تحتم علينا التعامل بجدية معه، بغية إعادة تصويب البوصلة اللبنانية في اتجاه الحفاظ على التضامن العربي، لئلا يكون الآتي أعظم.
ورأى المصدر الوزاري نفسه في تصريح إلى صحيفة “الحياة”، أن صدور المواقف الإنشائية عن مجلس الوزراء لن يفي بالغرض المطلوب، لأن وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن يستدعي منا التعامل معه بمسؤولية، تتجاوز التعابير الإنشائية الى التضامن الحقيقي لما للسعودية من دور في مساعدتنا، خصوصاً في أوقات الشدائد التي نمر فيها وهي كثيرة.
