سلامة يشجع المصارف على حضور مؤتمر الإحتياطي الفيدرالي

استبعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تلجأ مؤسسات التقويم الدولية إلى خفض التصنيف الإئتماني للبنان “إذ لم تتدهور الأوضاع المالية برغم عدم إقرار الإصلاحات”. وأثنى على أهمية تحرّك جمعية المصارف، مشدداً على “ضرورة استمراره وتكثيفه خصوصاً في اتجاه المصارف المراسلة وتحديداً مع مسؤولي الإلتزام لديها، نظراً إلى أهمية موقعهم في ما خص استمرار العلاقة وتجنب الـDe Risking”، وشجع رؤساء مجالس الادارة المدراء العامين، على حضور مؤتمر الإحتياطي الفيدرالي في 18 نيسان المقبل، لأنه “من الأهمية بمكان التواصل المباشر مع مسؤولي المصارف المراسلة”.

مواقف سلامة جاءت في خلال ترؤسه الإجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسه الدكتور جوزيف طربيه، ومشاركة أعضاء لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود.

وتنشر “المركزية”: نص محضر الإجتماع:

– أولاً: التطورات النقدية والمصرفية:

توقف الحاكم سلامة بداية عند التقلبات الحادة التي تشهدها الاسواق العالمية والتي تعود الى تباطؤ النمو خصوصاً في الصين، وانخفاض اسعار المواد الأولية ولا سيما البترول، والى استمرار معدلات الفوائد السلبية فتراجعت بفعلها نتائج المصارف. ولاحظ الحاكم ان المصارف في لبنان محيّدة عن بعض هذه الآثار لكونها تلتزم تعاميم مصرف لبنان القاضية بعدم التوظيف في الخارج لأكثر من 50% من رساميلها وفي دول ذات درجة تصنيف تعادل أو تفوق درجة الاستثمار، وعليها احترام سقف تسليف قدره 50% من قيمة محفظة الاسهم والسندات المفترض الإحتفاظ بها وإدارتها في مسارات مستقلة.

ورأى الحاكم كذلك أن تراجع اسعار النفط ينعكس حكماً على حجم تحويلات اللبنانيين، ولكنه في المقابل يوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة ساعدت على ضبط العجز عند حدود مقبولة.

ونوّه أخيراً بإقرار لبنان للتشريعات المالية المطلوبة دولياً، وأن تبني المصارف، على إقرار القوانين وإسقاط مآخذ “غافي”، علاقات أفضل مع المصارف المراسلة.

وختم: إن الإستقرار الذي تشهده أسواق القطع والفوائد في لبنان خلافاً للخارج، تجعل السندات اللبنانية في وضع أفضل من تلك المصدّرة من دول وشركات ذات تقويم أعلى من لبنان، ما يجعلنا مرتاحين لإمكان تمويل الدولة والإقتصاد.

– ثانياً: مؤتمر جمعية المصارف واتحاد المصارف العربية مع بنك الإحتياطي الفيدرالي/نيويورك:

أعلم رئيس الجمعية المشاركين في اللقاء، أنه تلقى كتاباً من السيد توماس باكستر القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي، متمنياً عليه أن ترعى جمعية المصارف في لبنان جنباً الى جانب مع اتحاد المصارف العربية، المؤتمر الذي سيُعقد في 18 نيسان 2016 ما يشير الى دور القطاع المصرفي اللبناني مع الدول العربية وليس داخلياً فقط.

وأشار طربيه في هذا السياق، الى الموقف الواضح والصارم الذي عبّر عنه وزير المال في افتتاح مؤتمر المصرفيين العرب فيها ضمن التزام الدولة بمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال بكل جوانبه وأشكاله، في حضور وفود مصرفية عربية وجهات أجنبية وممثلي سفارات عربية وأجنبية، ويعبّر هذا الموقف عن التزام الدولة والقطاع الخاص القوي مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال.

وأعلم اخيراً المشاركين ان الجمعية ستكمل بعد مؤتمر نيويورك، زيارتها الى واشنطن والتي كانت تأجلت بسبب الطقس.

وأثنى الحاكم على أهمية تحرك الجمعية وضرورة استمراره وتكثيفه خصوصاً في اتجاه المصارف المراسلة وتحديداً مع مسؤولي الإلتزام لديها، نظراً إلى أهمية موقعهم في ما خص استمرار العلاقة وتجنب الـDe Risking.

وأوضح طربيه من جهته، أن ممثلين من المصارف الاميركية المراسلة سيشاركون في مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي في 18 نيسان المقبل، وشجع الحاكم رؤساء مجالس الادارة المدراء العامين، على حضور هذا المؤتمر، إذ من الاهمية بمكان التواصل المباشر مع مسؤولي المصارف المراسلة.

– ثالثاً: بعض جوانب تطبيق قرار مصرف لبنان الأساسي 136 بتاريخ 22/12/2015:

يتعلق هذا التعميم الهام جداً، بتطبيق قرارات مجلس الامن رقم 1267/99 والرقم 1988/2011 والرقم 1989/2011 والقرارات اللاحقة ذات العلاقة.

وأدرجت الجمعية هذا البند بغية إيضاح المادة الثانية منه والتي تطلب من المصارف تطبيق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج (إن وُجدت) وأوضح جانب الجمعية أن التشريعات والنظم المعمول بها في بعض الدول حيث تتواجد المصارف اللبنانية، تحظر إعطاء أسماء أو معلومات عن عمليات وأسماء الزبائن في دولها.

فأوضح الحاكم أن التعميم 136 لا يطلب إليهم تبليغ هيئة التحقيق في لبنان عن عملاء لهم في الخارج أُدرجت أسماؤهم على لوائح عقوبات الأمم المتحدة بل إبلاغها للسلطات المعنية في الدول التي يتواجدون فيها.

– رابعاً: مواضيع أخرى أو مستجدة:

أثار جانب الجمعية تحت هذا البند، تساؤلين:

1- يتعلق الاول بالإنعكاسات الممكنة علينا لتدهور قيمة أسهم وسندات بعض المصارف العالمية الكبرى كالـ”دوتشة بنك” وغيره (أسعار السوق 30% من قيمتها الدفترية). فرأى الحاكم أنها واقعة بين ارتفاع أعباء التحقق والإلتزام لديها من جهة، وبين ضرورة تحقيق أرباح من جهة ثانية. ويراقب المستثمرون كيف ومن أين ستحقق هذه المصارف أرباحها وتوقع أن تغيّر هذه المصارف من أنماط ونماذج عملها business models.

2- يتعلق التساؤل الثاني بموضوع درجة التصنيف السيادية، علماً أن مؤسسات التصنيف ستزور قريباً لبنان، ولاحظ جانب الجمعية، برغم تراجع اسعار المحروقات وتحويلات الخزينة الى مؤسسة الكهرباء يستمر عجز المالية العامة وعدم إنجاز الإصلاحات المطلوبة في ظل الوضع السياسي القائم. وتوقع الحاكم أن تنخفض أسعار البترول الى دون مستواها الحالي، أو أن ترتفع الى حدود 40/50 دولاراً بحسب الاوساط المختصة، أي لا عودة قريبة الى المستويات التي كانت سائدة فوق الـ100 دولار للبرميل، ويمكن تجنّب ارتفاع فاتورة المحروقات من خلال إنجاز عقود تسليم طويلة الأجل حالياً.

واستبعد أن تلجأ مؤسسات التقويم الى خفض التصنيف إذ لم تتدهور الأوضاع المالية برغم عدم إقرار الإصلاحات.

المصدر:
وكالة الأنباء المركزية

خبر عاجل