أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان الوزارة لم تتوان عن متابعة ملف انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية من كافة جوانبه منها: تطوير القوانين وتعديلها واستحداث قوانين جديدة، مراجعة العروض السابقة المقدمة والمستندات التقنية واعداد ما يلزم، تدريب المعنيين بالملف من القطاعين العام والخاص، تقييم مدى مواءمة الأنظمة والقوانين اللبنانية لأسس تسهيل التجارة العالمية، المشاركة في عقد دورات تدريبية للمعنيين بالملف، اجراء تقييم حول تسهيل التجارة في لبنان، انشاء مركز مرجعي لمنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تسهيل الحصول على المعلومات التجارية والاحصائية وأنظمة وقوانين التجارة العالمية بسهولة لمستعمليها.
وشدد على أهمية متابعة عملية الانضمام ليستفيد لبنان من الايجابيات التي توفرها ومنها: تحسين نفاذ الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة (تخدم الدبلوماسية الاقتصادية)، الاستفادة من جميع الالتزامات التفضيلية التي قطعتها الدول الأعضاء في المنظمة والمعاملة الوطنية، تعزيز المصداقية من خلال تسهيل إدخال الاصلاحات الفعالة المطلوبة ضمن إطار المنظمة، الاستفادة من التنازلات المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة ومن الشفافية المعتمدة للوصول إلى الأسواق الخارجية، إمكان تسوية المنازعات التجارية من خلال جهاز تسوية المنازعات في المنظمة، تعزيز الآليات المتبعة للتصدي للمنافسات غير العادلة والضارة بالإنتاج المحلي.
واعتبر أنه يقابل هذه الايجابيات مصالح وشروط والتزامات تستدعي التأكد من مراعاة وحماية مصلحة لبنان وقطاعاته التجارية والإنتاجية عند استكمال المفاوضات التقنية.