في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستسحب ودائعها من “مصرف لبنان المركزي”. ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الخطوات السعودية التي اتخذت ضد لبنان مؤخراً، ومن ضمنها تحذير رسمي لمواطنيها من السفر إلى تلك البلاد وإلغاء منحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى “الجيش اللبناني” وأخرى بقيمة مليار دولار إلى “قوى الأمن الداخلي”. وقد اتُخذت هذه الإجراءات على ما يبدو على خلفية امتناع لبنان عن التصويت في الشهر الماضي على قرار في جامعة الدول العربية حظي بشبه إجماع عربي يُدين إيران لعدم منعها اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد في 3 كانون الثاني الماضي. وقد امتنع وزير الخارجية اللبناني من “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عن التصويت لصالح القرار، حيث يشكل حزبه أحد الشركاء المتحالفين مع “حزب الله” – الميليشيا الشيعية التي تدعمها إيران.
وتزامنت الخطوات السعودية أيضاً مع إصدار القانون الأمريكي الجديد “حظر التمويل الدولي عن “حزب الله” لعام 2015″، والذي يتخوف كثيرون في لبنان من أن يؤدي إلى زعزعة قطاع الخدمات المالية القوي في بلادهم. وتهدد هذه الإجراءات الأميركية والسعودية مجتمعةً، بشن عاصفة شديدة يُحتمل أن تهزّ أسس الاقتصادي اللبناني الهش أساساً.
ولا يبدو أن سحب الودائع السعودية من “مصرف لبنان المركزي” مؤثر جداً في حد ذاته – فالودائع الخليجية هناك تبلغ أقل من مليار دولار، أو ما يعادل 2 في المائة تقريباً من الاحتياطيات الأجنبية في بيروت. غير أن تحذير السعوديين من السفر إلى لبنان سيحمل تبعات حقيقية، خصوصاً أن الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة سارت على خطى السعودية ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان. ويساهم قطاع السياحة بحوالى 7.5 في المائة من “إجمالي الناتج المحلي” اللبناني، وبلغت عائداته 3.5 مليار دولار في عام 2014. لكن هذا القطاع تضرر بشدة في السنوات الأخيرة بسبب الحرب المجاورة وقدوم حوالي 1.8 مليون لاجئ سوري إلى لبنان، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 10 في المائة في عام 2015 مقارنة بعام 2012. ومع ذلك، بقي لبنان الوجهة الأساسية للسياح الخليجيين في المنطقة – وقد أفاد هذا الواقع قطاع السياحة كثيراً في لبنان إلى أن صدرت تحذيرات السفر هذا الأسبوع.
أما فيما يتعلق بإلغاء التمويل السعودي بقيمة 4 مليارات دولار لشراء أنظمة عسكرية فرنسية، فهذه الخطوة رمزية للغاية ولكنها لن تحمل على الأرجح تأثيرات واسعة من الناحية العملية. فالجيش اللبناني عاجز عن صيانة الأنظمة التي في حوزته حالياً (على سبيل المثال، أقل من ثلث مروحيات الـ “يو إتش-1 إركويس” والـ “أس إيه 330 بوما” الـ 30 التي يملكها “الجيش اللبناني” صالح للطيران)، لذا فمن غير الواضح كيف سيتمكن الجيش من تحمل كلفة استخدام أو صيانة مروحيات الـ”يوروكوبتر كوغار” الجديدة الفرنسية الصنع البالغة قيمتها 23 مليون دولار التي كان من المقرر شراؤها. كذلك، ليس من الواضح أن “الجيش اللبناني” كان بحاجة حقاً إلى الأسلحة الأخرى الملغاة، مثل أنظمة الدفاع الجوي وثلاثة زوارق عسكرية للدوريات و24 مدفع “قيصر” ذاتي الحركة عيار 155 ملم [فرنسي الصنع]. وفي الواقع، دارت الكثير من التساؤلات وشبهات الفساد حول الصفقة إلى درجة أن بعض السياسيين اللبنانيين رحبوا سراً بإلغائها واعتبروها نعمة للجيش اللبناني.
ولعل العامل الأهم في المسألة كلها هو الأثر الكبير المحتمل الذي قد تسببه إعادة التموضع الخليجية على الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل عام. فحتى قبل حدوث هذه التطورات، فإن الاستثمار في لبنان – الذي يبلغ دينه العام 69 مليار دولار، أو 132 في المائة من “إجمالي الناتج المحلي”، ناهيك عن التوترات الطائفية الشديدة وأحداث العنف المتكررة وسجل البلاد في الحرب الأهلية وحدودها المشتركة مع سوريا – كان يتطلب رهاناً كبيراً. والانسحاب السعودي من لبنان يزيد الأوضاع سوءاً، فالسياحة وقطاع العقارات والبناء أعمدة أساسية في الاقتصاد اللبناني، وسيلحق سحب رؤوس الأموال من دول الخليج ضرراً كبيراً بهذه القطاعات، كما من المحتمل أن يسبب مخاوف لدى مستثمرين محتملين آخرين، مما سيضعف القطاع المالي النشط في لبنان.
وفي الأسابيع الأخيرة، أغلق السعوديون فروع “البنك الأهلي” السعودي في بيروت، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من فروع “البنك الوطني الكويتي” التي مازالت مفتوحة هناك. ولا شك أن مصارف أخرى ينتابها القلق من القيود المضنية التي يفرضها القانون الأمريكي الجديد، وقد يدفعها ذلك إلى إغلاق فروعها في لبنان أيضاً. فضلاً عن ذلك، انتشرت إشاعات عن بيع مواطنين خليجيين أثرياء لعقاراتهم الصيفية الفخمة في حمانا وبرمانا وجونية. ويترقب الكثير من اللبنانيين الآن الضربة الجديدة – أي ترحيل السعودية وغيرها من دول الخليج لمئات الآلاف من العمال اللبنانيين المغتربين لديها. ويساهم هؤلاء العمال بخمسة مليارات دولار من الإيرادات التي تصل لبنان، أو ما يعادل 70 في المائة من التحويلات المالية إلى لبنان وحوالى 11 في المائة من “إجمالي الناتج المحلي” للبلاد.
وقد يؤدي التحول في الموقف السعودي إلى تبعات سياسية كبيرة أيضاً. فعلى مدى عقود، كانت السعودية طرفاً مهماً في السياسية اللبنانية، وذلك أساساً كثقل موازن لإيران و”حزب الله”. وعلى الرغم من أنها قد خفضت دعمها لحلفائها المحليين السنّة في السنوات الأخيرة، لا سيما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري المنتمي إلى ما يُسمى بـ “تحالف 14 آذار”، ما زالت السعودية تقيم علاقات ممتازة على ما يبدو مع سياسيين آخرين، وبشكل خاص مع حليف الحريري المسيحي ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.
ومن السابق لأوانه الحكم على تداعيات هذه الإجراءات الاقتصادية والسياسية: فهل هي إنذار سعودي للبنان لكي يتخذ حذره بصورة أكثر في علاقته مع كل من طهران والرياض، أم هي المرحلة الأولى من إعادة تموضع خليجي كامل بعيداً عن المشروع اللبناني؟ إن المسار الحالي يظهر أن السعودية تتجه نحو تخفيض دورها في لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يترك البلاد تحت رحمة إيران و “حزب الله” أكثر من أي وقت مضى.
Riyadh’s latest financial and diplomatic measures may just be a shot across Beirut’s bow, but several signs point to a potentially wider Gulf withdrawal that could leave Lebanon even more at Iran and Hezbollah’s mercy.
Earlier this week, Saudi Arabia announced it was withdrawing its deposits from the Central Bank of Lebanon. The withdrawal was the latest in a series of recent Saudi actions against Lebanon, including an official advisory against travel there and the cancellation of a $3 billion grant to the Lebanese Armed Forces (LAF) and $1 billion to the Internal Security Forces. Ostensibly, these measures were precipitated by Lebanon’s abstention last month from a nearly unanimous Arab League resolution condemning Iran for not preventing the January 3 sacking of the Saudi embassy in Tehran and consulate in Mashhad. The non-vote was cast by Lebanese foreign minister Gibran Basil of the Free Patriotic Movement, a coalition partner of the Iranian-backed Shiite militia Hezbollah.
Riyadh’s moves also coincided with the passage of the “Hizballah International Financing Prevention Act of 2015,” a new U.S. law that many in Lebanon are concerned will undermine the state’s robust financial services industry. Taken together, the Saudi and U.S. measures threaten a perfect storm that could shake the foundations of Lebanon’s already tenuous economy.
On its own, the Central Bank withdrawal does not seem particularly significant — Gulf deposits there total under $1 billion, or about 2 percent of Beirut’s foreign reserves. Yet the travel advisory will have an impact, especially since it was quickly parroted by Kuwait, Bahrain, and the United Arab Emirates. Tourism accounts for about 7.5 percent of Lebanon’s GDP, totaling $3.5 billion in 2014. In recent years, the sector has been badly hurt by the war next door and the arrival of nearly 1.8 million Syrian refugees, with revenues in 2015 down nearly 10 percent from 2012. Nevertheless, Lebanon has survived as the region’s primary playground for Gulf tourists — one of the industry’s few bright spots until this week’s travel advisories.
As for the cancellation of $4 billion in Saudi funding for procurement of French weapons systems, the move is highly symbolic but will likely have little practical effect. Lebanon’s armed forces are unable to maintain their current systems (e.g., less than a third of their nearly thirty Huey and Puma helicopters are presently airworthy), so it is unclear how they could afford to fly or properly maintain the new $23 million French Cougar helicopters they were slated to purchase. Likewise, it is not evident that the LAF really needed the other cancelled items, including antiaircraft systems, three corvette patrol boats, and two dozen Caesar self-propelled 155-millimeter artillery pieces. In fact, the deal was so fraught with questions and corruption that some Lebanese politicians are quietly applauding the outcome as a boon for the LAF.
Perhaps the most important factor in the whole affair is the potentially significant impact that Gulf retrenchment could have on Lebanon’s general economic mood. Even before these developments, investing in Lebanon — a state with public debt of $69 billion, or 132 percent of GDP, not to mention boiling sectarian tensions, sporadic violence, a history of civil war, and a shared border with Syria — required a strong stomach. The Saudi pullout makes matters worse. Tourism, real estate, and construction are key drivers of the Lebanese economy, and the flight of Gulf capital will stress these sectors. It could also spook other would-be investors, harming the lively financial sector.
In recent weeks, the Saudis have shuttered Beirut branches of AlAhli Bank, and only a few Kuwaiti National Bank branches remain open there. Other banks are no doubt concerned about the onerous due diligence required by new U.S. legislation and may depart as well. Rumors are also flying about wealthy Gulf citizens liquidating their posh summer estates in Hamana, Brumana, and Jounieh. Many locals are now anxiously waiting for the other shoe to drop — namely, Saudi Arabia and other Gulf states potentially expelling hundreds of thousands of Lebanese expatriate workers. These workers contribute $5 billion in revenue back home, which amounts to 70 percent of Lebanon’s total remittances and nearly 11 percent of its GDP.
The Saudi shift could have major political implications as well. For decades, Riyadh has been an important player in Lebanese politics, mainly as a counterweight to Iran and Hezbollah. Although it has reduced its support for local Sunni allies in recent years, particularly Saad Hariri of the so-called March 14 coalition, it still maintains seemingly excellent ties with other politicians, notably Hariri’s Christian coalition partner Samir Geagea of the Lebanese Forces party.
It is too early to judge what these economic and political measures represent: a Saudi warning that Beirut needs do better at walking the tightrope between Tehran and Riyadh, or the initial phase of a full-on Gulf redeployment away from the Lebanese project. Yet the current trajectory seems to be toward a downsized Saudi role in Lebanon, which would leave the state more than ever at the mercy of Iran and Hezbollah.