.jpg)
حمل وزير المال علي حسن خليل مسؤولية القوى السياسية في البلد حول كيفية مقاربتهم لأي أزمة من الأزمات، مشيرا إلى أنه لا يمكن ولا يصح تصعيد وتيرة الخطاب السياسي في كل محطة ليصل إلى مستوى الحديث عن انقسام، عن مشاريع تبعد بين اللبنانيين، تعطّل عمل المؤسسات، تفقد الناس ثقتها بدولتها ومؤسساتها.
وأشار خليل بعد لقائه مع وفد البنك الدولي الذي يضم تسعة أعضاء من المجلس التنفيذي إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية للاطلاع عن كثب على حقيقة أوضاع النازحين في لبنان وسبل الدعم ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات في مجلس إدارة البنك.
وقال: نحتاج للمساعدة في مجالات مختلفة، وقد قدمنا 3 عناصر لهذه المساعدة:
أولاً، التركيز على الهبات حتى لا يتحمل لبنان وهو يتحمل أساساً تكاليف وأعباء كثيرة لتغطية قضية الاحتياجات المباشرة للنازحين.
الأمر الثاني، التركيز على تأمين قروض بفوائد محدودة لمشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة للنازحين يستفيدون منها مع البلديات التي تستضيفهم.
والأمر الثالث وهو في غاية الأهمية بالنسبة إلينا وكان مدار نقاش اليوم وهو تغطية البنك الدولي لفوائد إصدارات سندات الخزينة اليوروبوندز في لبنان بما يخفّف جزء من خدمة الدين العام في لبنان التي ارتفعت خلال السنوات الماضية تبعاً لتزايد الاحتياجات والإنفاق على مستوى الداخل اللبناني.