استغرب تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان، الحملة التي تشن على إحدى المحطات ضد المستأجرين وبتصوير مظلومية مالك وتعميمها الامر الذي يظهر عكس الواقع المطبق، بخاصة بإهمال وضع مليون مستأجر لبناني أوضاعهم أخطر وأكثر مأساة بكثير”.

واعتبر البيان ان “ما يصدر من بيانات من بعض اعضاء مجلس نقابة المحامين فهو رأي شخصي لا يلزم النقابة”، متمنيا “الاستماع الى وجهة النظر المخالفة الاخرى لتبيان واستجلاء الحقيقة كما هي في الواقع وفي القانون، مع العلم ان موقف النقابة هو على مسافة واحدة من جميع الاطراف، وقد نظم مؤتمر في العام 2014 وكان الرأي واضحا”.

وأضاف: “للتوضيح والتذكير فقد طالبنا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ووزير العدل بوضع حد للانقسام القضائي في قانون الايجارات بعد الاحكام المبرمة والمتناقضة في الدرجة القطعية والنهائية التي صدرت والتي يستند البعض منها على القانون القديم وعدم امكانية تطبيق القانون الجديد خاصة بالمواد التي ابطلت في المجلس الدستوري وعدم امكانية التشريع مكان المجلس النيابي”.

بالفيديو: لبناني على أبواب الفنادق…