عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا بحث في المستجدات المتعلقة باستعادة حقوق المالكين القدامى وطالبت في بيان من شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي “بالتدخل لتوضيح الحقائق القانونية المتعلقة بمؤازرة القوى الأمنية للخبراء في حال ثبت منعهم من القيام بهذه المهمة، ومنع البعض من استكمال عمليات التحريض ضد المالكين وضد القوى الأمنية التي تقوم بعملها مشكورة في النطاق الذي يسمح به القانون”.
واستنكرت “استخدام عبارات تسخير قوى الأمن أو الاستقواء بقوى الأمن أو الاستعانة بالقوى الأمنية لاقتحام المنازل في معرض البيانات التي تدعو إلى التمرد ضد القانون الجديد النافذ للايجارات”.
وختمت مجددة الطلب إلى المجلس النيابي “إنجاز مشروع قانون الإيجار التملكي وطرحه على التصويت في الجلسة التشريعية المقبلة كداعم لجميع الفئات العمرية في تملك مسكن جديد بمستحقات مالية مقبولة”، مناشدة “وجوب إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لكي يصار إلى إعطاء المالكين حقوقهم المادية والحد من خسائرهم المتراكمة منذ 40 عاما وأكثر”.