حذت استراليا حذو القوى العالمية ورفعت بعض العقوبات المفروضة على إيران، بعد تأكيد الأمم المتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي.
وبموجب التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة الاسترالية لن يتعين على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار استرالي (14 ألفاً و436 دولاراً أميركياً).
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إن استراليا جمدت بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في 2008 بسبب برنامجها النووي، إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة.
وتتوقع الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال في استراليا أن تدقق أجهزة المحاسبات في كل المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية التي تخضع أيضاً لعقوبات بسبب برنامجها النووي.