لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع أيّ جديد في الملف الحكومي الذي بات مصيره رهناً بأيّ تطوّر في ملف النفايات، بعد تجميد الدعوة إلى جلسات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلّفة هذا الملف، في انتظار التوافق على لائحة المطامر التي تمّ تحديدها مبدئياً وفقَ معايير بيئية وصحّية نموذجية، لكنّها في الواقع لم تتخَطَّ عند توزيعها الصراع الطائفي والسياسي المحيط بالملف بعدما فشلت كلّ المحاولات السابقة لترحيلها، ما أدخلها نفَقاً مظلماً أعاد الملف إلى نقطة الصفر.
ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام لم يتبلّغ إلى الأمس عن أيّ جديد في شأن التحديد النهائي للمطامر. ولذلك، وعند تعبيره عن رفضه للواقع وإستيائه ممّا وصَل إليه الوضع، التزَم الصمت أمام زوّاره أمس وقبله مفَضّلاً انتظارَ جهود الساعين إلى حلّ هذا الموضوع.
واضافت: سلام يراهن على وعود تلقّاها من الأقطاب السياسيين الذين لم يصِلوا بعد إلى النتيجة المطلوبة، ولا سيّما اللقاء الذي جمعَ الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط مساء الجمعة الماضي والذي لم يُفض إلى حلّ.
وإلى هذه الأسباب، قالت المصادر لـ”الجمهورية” إنّ سلام لن ينتظر أكثر من أيام قليلة ، وهي ستكون المهلة الفاصلة بين إحياء عمل الحكومة أو اللجوء إلى خطوات أكثر صعوبة، فهو لا يريدها ومستعدٌّ لتحمّل مسؤولياته كاملة، لكنّه لن يتفرّج على فشَل الحكومة في ملف النفايات، وأمامها سلسلةٌ من الأزمات الكبرى أخطر بكثير منها، وهي ربّما ستطاول أمنَ لبنان واللبنانيين وكيانَه ومصيرَ المؤسسات الدستورية، في ظلّ الشغور الرئاسي الذي كان سبباً في توليد الأزمات التي تعيشها البلاد.