برأ القضاء الأميركي رجل الأعمال اللبناني مرعي ابو مرعي وعائلته وشركاته من كل التهم التي نسبتها اليه وزارة الخزانة الأميركية في قرارها الصادر في تشرين الأول 2015 حيث فرضت بموجبه عقوبات عليه وعلى شركاته في لبنان وفروعها المتعددة في الخارج وجمّدت أصوله وأمواله في أميركا، مدعية “ارتباطه بشبكة اللبناني الكولومبي أيمن جمعة لتجارة المخدرات وتبييض الأموال”، وللأعمال التي “افاد منها حزب الله”.
وجاء في نص قرار التبرئة الذي صدر عن مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا:”إن مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة الاميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، قد أغلق ملف التحقيق بخصوص السيد مرعي أبو مرعي وعائلته وشركاته، ما يعني أن مكتب النيابة العامة في الولايات المتحدة لن يسجل أي قضية جنائية او مدنية اتحادية ضد السيد مرعي أبو مرعي او ضد عائلته أو ضد شركاته، وهذا يعني أيضاً أن المكتب لم يستنتج أي مخالفة له ولشركاته”.
واضاف قرار التبرئة:”لقد أجرت الولايات المتحدة الاميركية تحقيقاً مطولاً وواسعاً بخصوص الادعاءات ضد السيد مرعي أبو مرعي وضد عائلته وضد شركاته، فتبين أن الادعاءات المقدمة باطلة من أي جهة كانت، وإن مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة الاميركية قد اخذ القرار بإغلاق هذا الملف مع تبليغ مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الاميركية OFAC ببراءة السيد مرعي أبو مرعي وعائلته وشركاته وأنه ليس هناك من سبب للذهاب الى أبعد من ذلك في التحقيق”.