كشفت مصادر قضائية لبنانية عن صدور قرار حكومي بعدم تسليم اللبناني علي طعان فياض إلى السلطات الأميركية بناء على طلب استرداد تقدمت به لمحاكمته على أراضيها بتهم تتعلق بتبييض الأموال والإتجار بالأسلحة، وذلك بناء على توصية من وزارة العدل اللبنانية بعدم تسليمه. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة التمييزية تبلغت من الحكومة عبر وزارة العدل القرار بعدم تسليم فياض.
وأشارت المصادر إلى أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يتجه إلى إحالة فياض إلى النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا بحسب الصلاحية لاتخاذ القرار بشأن الإبقاء على توقيفه أو تركه وذلك بعد إلقاء القبض عليه في أوائل شباط الماضي أثناء عودته من تشيخيا حيث كان موقوفاً وتم إطلاق سراحه ضمن صفقة إطلاق خمسة تشيخيين كانوا اختطفوا في البقاع في تموز الماضي.