تقدم النائب سامي الجميل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء أحكام الزنا من قانون العقوبات اللبناني، وذلك بهدف تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات من جهة أولى، ونزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا من جهة ثانية.
واعتبر الاقتراح أن أحكام الزنا تقع في منظومة الأحوال الشخصية وتشكل مخالفة لعقد الزواج. وبالتالي يجب أن تكون عنصراً من عناصر فسخ عقد الزواج، وليس جرماً جزائياً يعاقب عليه قانون العقوبات. مع العلم أن عدم تجريم الزنا لا يعني تشريعه، بل إخراجه من نطاق القانون الجزائي وحصره بالأحوال الشخصية حيث يعتبر عنصراً من عناصر فسخ الزواج.