رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أنه “يجب البدء بالمواطن في قطاع النفط والغاز وذلك عبر أخذه القرار والمشاركة فيه، كمواطن مهتم وكرب أسرة، حريص على الأجيال القادمة، أو بصفته عضوا فاعلا في إحدى الجمعيات أو المجتمع المدني”.
وأشار المعلوف خلال ندوة عن موضوع النفط والغاز في جامعة الحكمة، إلى أنه “بالرغم من أن السياسة العامة للقطاع ليست واضحة المعالم إلى حد اليوم، صدر قانون الموارد 132 في المياه البحرية ولكن مع الأسف تم تأجيل البت بموضوع هام مرتبط بالشفافية وأقصد هنا موضوع الصندوق السياسي أي الطريقة التي تختارها الدولة اللبنانية في التعاطي مع هبات هذا القطاع للأسف نص القانون على أن الصندوق السياسي سيتم تحويله لاحقا بموجب قانون ولكن إلى اليوم ليس هناك من شيء”.
ولفت إلى أنه في التقصير الحكومي لا يزال القطاع معلق بمجلس الوزراء مع العلم أن الهيئة تعاونت معنا بنقاط عدة وكواجباتي كنائب قدمت سؤالا إلى الحكومة أعلم أن الهيئة عملت عليه ولكن مجلس النواب لم يبته ما يدفعني أن أحوله إلى إستجواب.
وأسف المعلوف اننا أصبحنا 160 كدولة مضروبة في الفساد ونحن نفتقد إلى المدارس المختصة ونحن بحاجة إلى وضع ضوابط رقابية على كل المستويات ويكمن الخطر في التساهل بإعداد القوانين والمراسيم، التساهل في شروط حماية البيئة والصحة العامة، التساهل في إدارة الثورة طبيعيا وبيئياً.
ورأى أنه في المقابل هناك خطوات علينا العمل عليها لتهميش الفساد منها ضرروة العمل بالقوانين الدولية لتحقيق مستوى عال من الإلتزام التواصل الدائم مع كافة الأطراف العاملين في هذا القطاع نعم هناك معوقات ولكن هناك حلول.