ورأى خليل ان التعاون بين القطاعين العام والقطاع الخاص تؤكد على إصرار انجاز كل ما هو مطلوب لجهة استكمال كل الخطط الموضوعة على صعيد انتاج ونقل الكهرباء ودائماً في اطار الأصول والقواعد القانونية، مشدداً على ضرورة خلق ظروف ومناخات أفضل لاطلاق عجلة الاستثمار في القطاعات المختلفة.
وشدد على أن لبنان يمر بمرحلة من ادق واصعب المراحل نتيجة الشلل في المؤسسات السياسية، وقد ترك ما يحيط في المنطقة أثره على الواقع الاقتصادي والمالي.
ورأى أن الحكومة مدعوة سريعاً إلى مناقشة موازنة الدولة للعام 2016 واقرارها ورفقها إلى المجلس النيابي لانجازها واقرارها لأن في هذا الأمر دفع كبير جداً لواقعنا الاقتصادي والمالي، مناشداً القوى السياسية الدفع في هذا الاتجاه.