
ويستعرض التقرير السنوي بالتفصيل أنشطة المحكمة خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2015 إلى 29 شباط/فبراير 2016 و أهداف المحكمة خلال العام القادم، ويسلط التقرير الضوء على التطورات القضائية وغير القضائية التي شهدتها أجهزة المحكمة الأربعة: الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة.
