ابو فاعور ممثلا بري: لا أعداء داخل الوطن بل خصومات سياسية

أكد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ان “لا اعداء داخل الوطن بل ربما خصومات سياسية تزول بزوال المراحل، فلنتعلم من هذه المنطقة الحدودية درس الإنتماء الذي يعلمنا كيف تتجه الأنظار والبنادق والى أين تتجه يد المصافحة وقلوب المصافحة بين ابناء الوطن”.

وشدد ابو فاعور خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وضع الحجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى مرجعيون الحكومي، على “ضرورة إيلاء هذه المنطقة التي عانت لفترة طويلة جراء الإحتلال الإسرائيلي”.

من جهته، تحدث خليل في موضوع الإنتخابات البلدية، فقال: “حسمنا ونحسم معا بأننا أمام استحقاق بلدي سيجري، وعلينا التعاطي معه على هذا الأساس، والتجربة أثبتت انه يجب ان نبقي كل الخلافات جانبا والإنقسامات التي تبعد بين الناس وتفرق وتقسم، ويجب ان نتجنبها في هذا الإستحقاق وان نجعل هذه المناسبة فرصة لنعيد بناء علاقاتنا الإجتماعية داخل كل قرية والعائلات وبينها من اجل ان نرتقي بالعمل البلدي الى عمل مؤسساتي يبني على التراكم الذي حصل في الإنجازات في الفترة الماضية وان نستفيد من التجربة”.

أضاف: “من جهة أخرى نحن امام تحديات على المستوى الوطني، نعيشها وتعبنا خلال الأيام الماضية من اجل ان ندفع عجلة العمل الحكومي الى الأمام انطلاقا من حسم ملف اصبح عنوانا يؤشر الى سلبية ادارة الدولة ومسؤوليتها وهو ملف النفايات في لبنان والذي اصبح من العيب ان نكرر الحديث عنه دون ان نتخذ القرار المسؤول او الحاسم لحله في اقرب وقت، ونحن نتطلع الى ان ننجز هذا الأمر خلال اليومين المقبلين وان تنطلق الحكومة في تحمل مسؤولياتها في مقاربة كل الملفات التي تعزز دور الدولة ومسؤولياتها”.

وتابع: “من غير المسموح ان نهرب من مسؤوليتنا وان نترك الأمور الى فراغ لا نعرف مداه والى فراغ كنا نأمل ان نبدأ بملأه من خلال انتخاب رئيس للجمهورية. راهنا وما زلنا نراهن على ان تتحمل كل القوى السياسية مسؤولياتها من اجل انجازه بأسرع وقت وان تتحمل هذه المسؤولية من خلال تعزيز الحوارات الثنائية والثلاثية وقنوات التواصل من اجل الوصول الى صيغة نستطيع معها ان ننجز هذا الإستحقاق بأسرع ما يمكن”.

وطالب “بعودة المجلس النيابي لتحمل مسؤولياته ومتابعة القضايا وممارسة دوره وانعقاد جلسات التشريع الضرورية، من اجل متابعة القضايا التي تتصل بحياة الناس ومستقبلهم، فلا يمكن لدولة ان تستمر دون انتخاب رئيس للجمهورية وعلى عمل المجلس النيابي وحكومة تتحمل مسؤوليتها”.