كما تداولت اللجنة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب ايلي كيروز، عماد الحوت، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، ايلي عون ونعمة الله ابي نصر، ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ممثلا وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس ويوسف سعد، رئيس ادارة المناقصات جان العلية وممثل وزارة المالية مريانا معوض، الآراء بعد ان اطلعت على مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المتعلق بالصفقات العمومية، مشيرة إلى أن النقاش توجه إلى تأمين منع تجزئة الصفقات، وايجاد صيغة لوضع دفاتر الشروط من قبل ادارة المناقصات على ان تكون ملزمة للادارات بغية فعاليتها، ومراقبة كل مراحل الصفقة من الاعداد لها حتى تنفيذها.