أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “أن نشر الأضاليل عن تهجير أو تشريد للمستأجرين هو كلام عار من الصحة تماما”، مشيرةً الى ان برنامج القانون الجديد يتضمن تدرجا زمنيا من التمديد يصل إلى 12 عاما من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، مع ارتفاع تدريجي ببدلات الإيجار يحرم بموجبه المالك من حقه بتقاضي بدلات عادلة للايجار على نحو فوري.
وطلبت النقابة، في بيان، من وزارة المال “إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود لإعطاء المالكين حقوقهم ببدلات للايجار كونه على ارتباط مباشر بالمالك، لافتتاً الى ان “دخول الخبراء إلى المأجور بطلب من المالك أو المستأجر يتم بموجب القانون، كما أن طلب مؤازرة القوى الأمنية يتم بموجب القانون أيضا، وبالتالي فلا صحة على الإطلاق لما يشاع من تضليل للرأي العام عن دخول غير قانوني للخبراء أو اعتداء على المنازل، وهذه محاولة مكشوفة لتحريض المستأجرين وإدخالهم في نزاعات قضائية لن تحصل مع المالكين”.
وطلبت من “اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين التوقف عن المتاجرة بقضيتهم لمصالح شخصية أصبحت معروفة
واعلنت النقابة عزمها على “إعادة تعزيز خدمة الإيجار وتفعيلها لما فيه مصلحة المواطن اللبناني مالكا كان أو مستأجرا.