ينظر مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها الاربعاء، في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701 تحت عنوان: الـشرق الأوسـط – تقـارير الأمـين العـام عـن لبنـان/قـوة الأمـم المتحـدة الموقتـة في لبنـان(القرار1701).
وكان بان رفع التقرير الذي يُعرض كل اربعة أشهر، الى الرئيس الدوري لمجلس الامن ووزعه على الاعضاء الدائمين واعضاء الدورة الحالية غير الدائمين، في27 شـباط الماضي. وستكون للمنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ مداخلة خلال الجلسة على أن تلتقي الثلثاء في السادسة مساء بتوقيت بيروت الامين العام للمنظمة الدولية وتناقش معه أهم ما جاء في التقرير اضافة الى التحضيرات التي باتت في حكم المنجزة للزيارة المرتقبة لبان إلى لبنان برفقة كل من رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية احمد محمد علي المدني، في الأسبوع الأخير من اذار، تبعا لما أوردته “المركزية” الشهر الماضي.
وفي هذا الاطار، بات معلوما ان الزيارة ستُخصص لبحث وسائل إمداد لبنان بأدوات تمكنه من تنمية مؤسساته ومجتمعه في ظل هشاشة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بفعل الأزمة السورية واضطراره إلى استقبال نازحين باتوا يشكلون أكثر من ربع سكانه.
من جهته، أشار مصدر اممي عبر “المركزية” الى ان بان ومواطنه جيم، يبديان قلقا عميقا حيال قدرة لبنان على الصمود أكثر، لافتا الى انه وفي المدى الأبعد، سيتم إمداد لبنان بقروض وهبات تموّل مشاريع بنى تحتية وتخصَّص لانشاء مدارس ومراكز استشفاء وطبابة واقامة مشاريع تنموية تؤمن فرص عمل للبنانيين كما للنازحين وتساعد لبنان على الصمود. وتصبّ مشاركة رئيس البنك الإسلامي للتنمية في الزيارة المرتقبة في خانة “إشراك دول المنطقة في تحمل اعباء النزوح الى دول الجوار السوري وفي مقدمها لبنان والاردن بالإضافة إلى استطلاع المعطيات لإعادة بناء دول عربية تشهد نزاعات مثل سوريا والعراق واليمن، والاستعداد عبر دراسة الإمكانيات للمشاريع المزمع المباشرة بها فور استتباب السلام وتأمين ظروف عودة اللاجئين إلى بلادهم”.
وتوقع المصدر أن تكون حصة لبنان من الأموال والمبالغ “الضخمة” التي يرصدها البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط، كبيرة، الا ان الأساس هو مدى ديناميكية الحكومة والنظام التشريعي في لبنان لتلبية متطلبات هذه القروض والهبات، ويتوقف موضوع انتعاش الاقتصاد اللبناني على مدى مرونة وقدرة المؤسسات اللبنانية على الاستجابة لهذه المتطلبات، في ظل هشاشة الوضع السياسي في البلاد.