حسن خليل يحيل كتاب سرقة الإنترنت إلى النيابة العامة التمييزية

أعلنت وزارة المال انه “عطفاً على المعلومات التي وردت في إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية وما تلاها على لسان معالي وزير الإتصالات بطرس حرب ووسائل الإعلام المتعلقة بقيام البعض بسرقة الإنترنت وإنطلاقاً من هذه الأعمال التي تؤثر على الخزينة العامة من حيث ان الخزينة تخسر أموالاً عامة من خلال قيام البعض بنشاطات خلافاً للأصول القانونية وهو ما يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الأجراء ولا سيما ما نص في المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16 أيلول 1983، اتخذ وزير المال علي حسن خليل وحرصاً منه على الأموال العمومية التي تم إهدارها بالوسائل المخالفة للقوانين والتي تظهرها التحقيقات صفة الإدعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً في الجرائم المتعلقة بالموضوع أعلاه”.

وتابعت في بيان: “يطلب التحقيق بهذا الشأن سواءً بحق أي شخص طبيعي أو معنوي يشارك او يساهم في هذا الأمر وإعلامه بالنتيجة لإتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لتكليفهم بالغرامات والتعويضات والضرائب المتوجبة على قيامهم بهذا العمل”.