أعدت لجنة التواصل النيابية اللبنانية المكلفة وضع مشروع قانون انتخاب جديد تقريرها حول المداولات التي جرت بين أعضائها في هذا الخصوص، وسيقوم مقررها النائب جورج عدوان بتسليمه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان أوكل هذه المهمة إلى اللجنة.
وقالت مصادر نيابية مواكبة للنقاش الذي دار داخل اللجنة، إن الطابع التوصيفي طغى على التقرير الذي أعدته اللجنة وفيه دمج للنقاط التي تم الاتفاق عليها والأخرى التي ما زالت موضع خلاف.
وأكدت المصادر نفسها لـ”الحياة”، أن لجنة التواصل لا تملك صلاحية رفع تقريرها الى الهيئة العامة في البرلمان، وأن القرار النهائي يعود لرئيس المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة تشريعية في حال تقرر انعقادها بالتفاهم بين بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس.
ولفتت الى أن لجنة التواصل لن تعاود اجتماعاتها إلا بطلب من بري الذي يعود إليه القرار النهائي في تمديد اجتماعاتها مع احتمال توسيع صلاحياتها لجهة تكليفها مناقشة الإصلاحات المقترحة على قانون الانتخاب الجديد، خصوصاً بالنسبة إلى المراقبة والنفقات الانتخابية وتحديد الكوتا النسائية التي تضمن عدداً معيناً من المقاعد للمرأة.