ذكّرت وزارة العمل، في بيان، الراغبين في استخدام عمال أجانب في أيّ قطاع كان بوجوب إعطاء الأولوية للشباب اللبنانيين الذين تتوافر فيهم شروط العمل، وهي ترى نفسها مضطرة لملاحقة أصحاب العمل المخالفين بكل الطرق القانونية المتاحة. وأكدت أنّ وحدات الوزارة المعنية تستقبل أي شكوى تُقدّم اليها بهذا الخصوص لمعالجتها في أسرع وقت ممكن.
كما أهابت الوزارة بالشركات الأجنبية التي تنفّذ مشاريع إنمائية على الأراضي اللبنانية لمصلحة القطاعين العام والخاص، أن تستعين أولاً بالعمال والموظفين اللبنانيين الذين تتوافر أعدادهم في سوق العمل وفي شتى الاختصاصات.
من جهة ثانية نظّم مفتشو العمل في الوزارة محاضر ضبط لمخالفات صدرت عن أصحاب العمل الذين أقدموا على استخدام عمال أجانب من دون إجازات عمل وإقامات أو بإجازات لمصلحة أصحاب عمل آخرين. كما أحيل عدد من الشركات الى النيابة العامة لمخافتها القوانين.