في انتظار نتائج الاجتماعات التي تعقد لازالة آخر العراقيل في ملف النفايات حيث يعقد الرئيس تمام سلام اجتماعاً مساء مع النائب آغوب بقرادونيان يتوقّع ان يحسم الجدل في شأن اعادة فتح مطمر برج حمّود امام شاحنات النفايات، بعد اجتماع للجنة المركزية لحزب “الطاشناق” ستتخذ خلاله الموقف النهائي، فيما لم تتوضح بعد كيفية حل اشكالية رفض فتح مطمر الكوستابرافا،استحوذ ملف الانترنت غير الشرعي على الاهتمام المحلي، فعقد وزير الإتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا اعلن خلاله أن “الوزارة لا يمكن أن تقبل بلفلفة ملف المحطات الدولية للإنترنت المخالفة للقانون، أو بتغطية أحد”، مؤكداً أنه سيلاحق هذا الملف قضائياً وأمنياً ودولياً “لقمع أي مخالفة للقوانين، ولحماية مرفق الإتصالات العام من أي اعتداء حالي أو مستقبلي، لأن الأمر مرتبط بأمننا القومي وبسيادة لبنان وأمن كل اللبنانيين، ولا مجال للمساومة حول أي منها”. وقال “كشفنا الجريمة وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرّون في متابعة امتداداتها إن وُجدّت، ووضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشدّ العقوبات بهم وبمن يحميهم”. وقال “اكتشفنا أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق أن كانوا متورّطين في العام 2009 و2010 في فضيحة “محطة الباروك” المتعاملة مع إسرائيل، وصدرت في حقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون من دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم”.
من جهته، اتخذ وزير المال علي حسن خليل صفة الإدّعاء “في حق كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً في الجرائم المتعلقة بسرقة الإنترنت”، وطلب التحقيق في هذا الشأن “سواءً في حق أي شخص طبيعي أو معنوي يشارك أو يساهم في هذا الأمر، وإعلامه بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات في حق المخالفين لتكليفهم بالغرامات والتعويضات والضرائب المتوجبة على قيامهم بهذا العمل”.
بدوره، اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الذي اطلعه على “فضيحة” الانترنت وما حققته لجنة الاعلام التي ستجتمع الاثنين المقبل للوصول الى كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية وحماية أمن اللبنانيين ومالية الدولة التي تعرضت لاعتداء من هذه الشبكات”.واكد ان المجلس النيابي وضع يده على القضية من الزاوية الرقابية.