أشار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الى انه في الخامس والعشرين من الشهر الفائت حرر طلباً احال معه ملف “سوكلين” الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات بعد ان تبين من خلال التحقيقات ان الشركة المذكورة خرقت وأخلت بإلتزام القوى التي تعهدت به .
اما في ما يتعلق بموضوع سرقة الانترنت فأوضح ابراهيم، في حديث لـ”صوت لبنان – الضبيه”، ان العمل جار منذ سنوات على قمع اي تخابر غير شرعي، معتبراً أن ما ظهر مؤخراً من شبكات أكدت التحقيقات وجودها وأن مصدرها قبرص وقال: “اعطينا الامر بتفكيكها ومنع العمل فيها”.
واستغرب ابراهيم غياب الدولة امام هذا الموضوع المرئي غير المستور، كاشفا ان هذا الملف اصبح في عهدة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود. واضاف: “التحقيقات مستمرة لمعرفة ما اذا كان هناك مصادر اخرى غير قبرص وقد استلمت اوجيرو المعدات المفككة للتحقق من مصدرها بعد تردد معلومات من ان بعضها مصّنع في اسرائيل ونحن ننتظر تقريرها في هذا الامر”.
اما في ما خصّ ملف رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، فأشار ابراهيم الى انه ما زال في التفتيش المركزي ولم يتحول بعد اليه.
وبالانتقال الى ملف التفتيش المركزي قال ابراهيم: “اننا اليوم في عصر انحطاط والحلّ يكون في رأب الصدع وعودة الامور الى طبيعتها بين الرئيس والمفتش المالي”.
وفي موضوع كونتوارات التسليف، شدد على ان مصرف لبنان وضع شروطا وقواعد للتسليف ولكن ما حصل مع فادي خيرة تعدى الشروط وتجاوزها الى جرم الربا. وفي هذا الاطار نوّه ابراهيم بالضابطة العدلية التي تقوم بواجباتها على اكمل وجه مع النيابة العامة المالية.
هذا وتطرق ابراهيم ايضا الى ملف القاعدة البحرية التي هي في عهدة مجلس الوزراء وخارجة عن اطار صلاحياته كما توقف عند التعاون القائم بينه وبين وزارة المال بشأن ملاحقة التزوير في الدوائرالعقارية فضلا عن متابعة موضوع الكسارات في كسروان وتعهد المعنيين بازالة التعديات عن الاملاك العامة.
وعن الانتخابات البلدية والملفات المالية المرتبطة بها، علّق قائلاً: “يلي بيعلق بين ايديي بدي افرمو”، مشدداً على تطبيق القانون ونافياً ان يكون لديه ملفات في الادراج.
ونفى ابراهيم ان يكون قد اعطى اي رخصة لأحد بدءا من القاضي الى سواه، معتبرا ان القانون المركب في لبنان يلزمه اعادة نظر لاننا عندما نكون في وضع استثنائي يجب اتخاذ قرارات استثنائية.