يروي أحد الموقوفين الذي يحتل اسمه صدارة متقدمة في سجلات سارقي وسالبي السيارات ما بين جبل لبنان وبيروت والبقاع، كيف كان يعبر بسهولة واطمئنان بـ«غنيمته»، أي السيارة المسروقة، من دون المرور بها على حواجز القوى الأمنية المنتشرة على طول الطريق الرئيسية الممتدة بين جبل لبنان والبقاع.
اعتاد أ.أ. الموقوف بتهمة تشكيل عصابة سلب سيارات بقوة السلاح، على سرقة السيارات في أماكن متعددة موزعة بين مدينة بيروت ومناطق في جبل لبنان، وإيصالها إلى البقاع الشمالي عبر سلوك طريق زحلة ـ ضهور الشوير وطرق جبلية وجردية وترابية في مناطق غير مأهولة بعـيدة كل البعد عن أعين الأجهزة الأمنية وحواجزها.
حكاية سلوك المعابر الترابية والجبلية من قبل عصابات الخطف والسلب ولدت بعد نصب عدد من الحواجز الأمنية والعسكرية على طول الطرق الرئيسية في البقاع، انطلاقاً من ضهر البيدر وصولاً إلى منطقة دورس في بعلبك وانتهاء بجرود الهرمل، إلا أن هذه الحواجز لم تحُل دون استمرار عمليات الخطف وعمليات السلب، خصوصاً التي تقع في بيروت وقرى جبل لبنان، ولم يستطع عناصر هذه الحواجز أن يضبطوا سيارة مسروقة أو يحرروا مخطوفاً واحداً في طريق نقله إلى بعض القرى والأحياء في منطقة بعلبك ـ الهرمل. لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن الحواجز الثابتة كانت السبب الأول لاتجاه الخـــاطفين والسارقين إلى الطرق الداخلية والسرية.
هذه الطرق كانت في ما مضى «آمنة» بالنسبة للعشرات من سارقي السيارات وعصابات الخطف، لكنها تحوّلت اليوم إلى ما يشبه المصيدة لكل الخارجين على القانون. عبورها لم يعُد سهلاً كالسابق، فقد أقفلت معظم المعابر السرية واللاشرعية بالردميات والسواتر الترابية، خصوصاً ما يُعرف باسم «طرق صنين»، وهذه تحتلّ، بحسب أحد المصادر الأمنية المرتبة الأولى لدى المهرّبين، كذلك فهي الأكثر استخداماً من قبل أفراد العصابات الذين كانوا ينشطون بين بيروت وجبل لبنان والبقاع. ويشير المصدر نفسه، إلى أن أسباب تراجع وتلاشي عمليات الخطف والسلب، خصوصاً تلك التي كانت تحصل في بيروت وقرى جبل لبنان، يعود إلى إحكام الحزام الأمني على طول هذه المعابر، وقد أدّى هذا الأمر إلى انخفاض عدد عمليات سلب السيارات في بيروت وجبل لبنان وقضاء زحلة بنسب تصل إلى حدود متدنية جداً.
ويلفت المصدر الانتباه إلى أن رفع السواتر الترابية والردميات عند هذه المعابر، هو إجراء استراتيجي، وإذا أضيف إلى التحرك الأمني الميداني فإنه يؤدي إلى تضييق الخناق على السارقين والخاطفين ومنع المعابر عنهم.
وفي ظلّ عمليات الملاحقة والتفتيش التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، حاولت عصابات الخطف والسرقة إيجاد ثغرة في السواتر الترابية، لكن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح وإن كان هناك بعض الاختراقات التي لا تُذكر.
تشير أرقام الموقــــوفين لدى الأجهزة الأمنية إلى تصاعد العمليات الأمنية في البقاع، إذ قارب عدد الموقوفين في منطقة البقاع في سنة واحدة، الألف موقوف. وهذا رقم يدحض عبارة «الفلتان الأمني في البقاع»، بحسب ما يقـــول المصدر الأمني، لافتاً النظر إلى وقوع عصابات عدة في قبضة الأمن، وذلـــك في إطار عمليات أمنية يصفها المصدر بـالعمليات «النظيفة» التي أدت إلى الإيقاع بالأهداف المطلوبة من دون خــــسائر في الأرواح على غرار ما قام به فرع المـــعلومات خلال عمــــلية تحرير المواطــن الكويتي الذي كان محتجَزاً في منطقة تعنايل.
ومن العمليات الأمنية الأخيرة في البقاع أيضاً توقيف الشخص الذي سلب أكثر من 49 منزلاً في زحلة، إضافة الى توقيف سارق عشرات المزارات ما بين زحلة والضبيه وانطلياس. كما أوقفت مفرزة استقصاء البقاع عصابة كانت تقوم بسلب منزل يملكه مواطن كويتي في منطقة شتورة منذ أيام، يُضاف إليها توقيف عصابة سلب للسيارات في منطقة الطيبة في بعلبك.