عرضت كتلة “الوفاء للمقاومة” لما توصلت إليه الحكومة اللبنانية أخيراً من قرار بشأن حل مشكلة النفايات، وتداولت الرأي في المعلومات والوقائع حول شبكة الانترنت غير الشرعية العاملة في البلاد ومخاطرها الامنية ووضعها القانوني والجهات المشغلة لها.
واشارت الكتلة بعد إجتماعها الأسبوعي إلى أن “إزاء اعتماد الحكومة خيار الضرورة الذي أقرته باجماع مكوناتها لمعالجة أزمة النفايات المتراكمة، فانها اذ تتفهم الكثير من الملاحظات والانتقادات والمخاوف من تعثر اجراءات الحل، فإنها تأمل أن تشرع الحكومة سريعا بتنفيذ الخطة الاستراتيجية المقررة منذ العام 2010 حتى لا تتكرر المهزلة التي أضرت بصحة اللبنانيين وبيئتهم خلال الاشهر الماضية”.
ورأت انه “أمام ما يصيب الدولة ومؤسساتها من تعطيل واهتراء فان المدخل الضروري لاعادة الامور الى نصابها هو في التوافق الوطني على اعتماد قانون انتخاب نيابي جديد يحقق تمثيلا صحيحا وفاعلا ومنصفا للبنانيين ويقوم على اعتماد النسبية مع الدائرة الواحدة ويشكل قاعدة استقرار لدولة القانون والمؤسسات بحيث يتمكن الشعب من تكريس الانتظام لتداول السلطة وحماية النظام العام وممارسة الرقابة والمحاسبة بجدية عبر السلطات والاجهزة المسؤولة”.
واعتبرت ان “توصيف النظام السعودي لحزب الله بأنه منظمة ارهابية هو من اسخف مبتكرات هذا النظام المترهل والفاقد للتوازن، فضلا عن أنه انسياق وراء المنطق الاسرائيلي وتغطية لعدوانيته على لبنان، خصوصا بعد نأيِّ السعودية بنفسها عن الموافقة على بند التضامن مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية حين تضمنه البيان الاخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة”.