استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السراي الكبير، وزير الإتصالات بطرس حرب، وناقشا تفاصيل موضوع شبكة الإنترنت غير الشرعية في لبنان، والتحقيقات والملابسات حول هذا الأمر. وتمنى حرب على سلام مواكبة الوزارة بهذه القضية الخطرة، وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية في الدولة، للتعاون من أجل وضع حد نهائي لهذا الموضوع.
وقال حرب: “بعدما توصلنا إلى حل لمسألة النفايات، كان لا بد من البحث في المرحلة المقبلة. الحكومة تحاول بكل الإمكانات استعادة دورها في تسيير أمور البلاد، إلا أن المشكلة تكمن في أن تسير أمور البلاد بشكل طبيعي وكأنه إعطاء مجال أكثر لتعطيل رئاسة الجمهورية وإبقاء البلاد من دون رأس، وهذا أمر لا يجوز، ولا يمكن أن نقبل به أو أن نساهم به، لذلك كان البحث اليوم في ما يمكن اتخاذه من تدابير على الصعيد السياسي، لكي نعيد إلى ذهن جميع المسؤولين عن تعطيل الرئاسة في لبنان، أن الحكومة موجودة فقط لتسيير أمور البلاد في القضايا الملحة والمستعجلة، وليس أن تسير كل أعمال البلاد وكأنه لا مشكلة ولا فراغ في سدة الرئاسة الأولى، أو كأن وجود الرئيس أو عدمه لا يغير شيئاً”.
وأضاف أنّه جرى البحث في موضوعين: الأول هو جهاز أمن الدولة وحالة الشلل المصاب بها مؤكداً أنهما اتّفقا على وضع هذا الملف في جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه وإيجاد حلول له. والثاني هو قضية التفتيش المركزي الذي يعتبر أهم بداية ممارسة السلطة الرقابية على أعمال الإدارات والوزارات، وهو في حالة الصراع القائمة بين الرئيس وبعض أعضائه، يتم تعطيل عمله ولا يقوم بدوره ويترك البلد من دون أي رقابة أو محاسبة.