رأت أوساط سياسية في بيروت أن من الصعب حالياً فكّ “شيفرة” الإنسحاب الروسي من سوريا ، التي عكستْ في جانب منها تبايناً بين موسكو وطهران حيال الأولويات والحسابات في الأزمة السورية، وتالياً تداعيات اي شعور لإيران بأنها قد تدفع ثمن تفاهم أميركي – روسي في سوريا على سلوكها في ملفات أخرى، وتحديداً في ما خصّ الواقع اللبناني، وسط اقتناعٍ بأن “حزب الله” الذي دفع أثماناً باهظة للدفاع عن خياراته الإقليمية في سوريا والعراق واليمن وساحات أخرى، لن يكون في وارد الخروج “خالي الوفاض” من ايّ تسوياتٍ يبقى “تثميرها” من الزاوية الأضيق بالنسبة اليه لبنانياً، وفق قواعد تعدّل موازين اللعبة الداخلية من باب إعادة تكوين السلطة وتَقاسُم “كعكتها”.
ولئن حاذرتْ هذه الأوساط عبر صحيفة “الراي” الكويتية، البناء على المفاجأة الكردية في سوريا، واذا كانت الخطوة الاولى على طريق “فدْرلة” هذه البلاد، وارتدادات ذلك تالياً على لبنان الذي سيجد نفسه على تماس مباشر مع “سوريا المفيدة” على الحدود الشمالية والشرقية، فإن الجانب الآخر من التحديات الـ”ما فوق عادية” التي ركّزت عليها الاوساط نفسها، تمثّلت في عجز لبنان الرسمي عن احتواء مفاعيل “كرة ثلج” الاجراءات العربية والخليجية الناجمة عن إدراج “حزب الله” كـ”منظمة إرهابية”، والتي تتجلى في سبْحة قرارات ترحيلٍ إما مباشر او من خلال عدم تجديد إقامات او منْع دخول عبر المطارات او محاكمات خلايا وشبكات، في عدد من الدول بينها الكويت والبحرين والسعودية والامارات.
وتأتي هذه التطورات، فيما حكومة الرئيس تمام سلام تحاول “الصمود في وجه العواصف” مستفيدةً من قرارٍ خارجي بمنْع تداعيها الذي من شأنه وضع المجتمع الدولي امام تحدّي “قنبلة موقوتة” عنوانها 1.5 مليون نازح سوري يستضيفهم لبنان.
كما لفتت الأوساط السياسي نفسها إلى أن كل المعطيات المتصلة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية المحدَّدة الأربعاء المقبل، تؤشر الى أن هذه الجولة ستلتحق بسابقاتها لجهة عدم إكتمال النصاب الدستوري (86 نائباً)، رغم الدفع الذي أعطته عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت قبل أكثر من شهر، وحسم تمسُّكه بترشيح النائب سليمان فرنجية وصولاً الى تشكُّل ما يشبه “الحلف الثلاثي” الداعم للأخير يضم الى الحريري كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ، مقابل دعم “حزب الله” العماد ميشال عون الذي نال تأييد حزب “القوات اللبنانية” بقيادة الدكتور سمير جعجع .