أصدرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني بياناً جاء فيه: “للأسف، أثناء وجودي في سيول للمشاركة في مؤتمر دور المرأة في صنع السلام، برزت في الإعلام مزايدات ومغالطات من هنا وهناك حول تسلمي بالوكالة وزارة العدل نتيجة استقالة الوزير ريفي من منصبه، وبما أنني انتسب الى مدرسة القانون والعدالة والتمسك بالدستور واحترام الأصول، ومؤمنة بذلك، أوضح أنني مقتنعة كلياً بمنصبي الوزاري، وبالتحديد بحقيبة المهجرين.
أما بالنسبة الى الوكالة، فعلى مجلس الوزراء حسم الجدل. وفي سياق متصل، وبما أنني كما أسلفت مؤمنة بالقانون، ورداً على الاصوات التي غالطتني في قضية المتهم ميشال سماحة، قلت إن إخلاء السبيل قانوني وإنما ليس براءة، وبالتوازي، هذا ينطبق على أنني وقعت على رفضي لتسليم علي فياض الى السلطات الاميركية لأنه منافٍ للقانون ويمسّ بسيادتنا، ويجب أن يحاكم في محاكمنا”.
وكانت شبطيني قد استقبلت في مكتبها في الوزارة وفداً من المانيا ضم نائب وزير الداخلية الالماني والقائم بأعمال السفارة الالمانية في بيروت، وطرحا، بحسب بيان، “موضوع النازحين السوريين الى لبنان والعبء الذي يخلفه على المستويات كافة”.
كما تطرق البحث الى “الفراغ الرئاسي الذي كلما طال زادت مشاكلنا وشمل التعطيل وسوء المعالجات كل الصعد الحكومية والنيابية والمؤسسات”.