وأضاف البيان أن “ما لفت نظر الوزارة هو توجيه انذارات بالجملة لعاملين في القطاع المصرفي توحي بعمليات صرف لا مبرر لها، في هذا القطاع الذي ترى فيه الوزارة قطاعاً نظامياً يساهم الى حد بعيد بتوفير فرص عمل لائق للشباب اللبناني، والذي هو شريك فاعل في التخفيف من حدة البطالة التي تستشري في سوق العمل اللبناني”.
وأكد البيان ان “وزارة العمل على يقين بإدراك ادارات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص ولا سيما المصارف بوجوب التعاون وفتح ابواب فرص العمل امام اللبنانيين دون سواهم، والكل يعلم مدى الهجمة الشرسة من قبل الاجانب الموجودين على الساحة اللبنانية سواء كانوا لاجئين او نازحين او داخلين خلسة الى لبنان، للعمل فيه ومنافسة قواه العاملة الذي يرغم على طرق ابواب السفارات سعياً للهجرة وكي لا يكون فريسة او ضحية، والمسؤولية هنا مشتركة ولا يمكن لأي شريك في عملية الانتاج وفي سوق العمل التملص منها او تبريرها مهما كانت الظروف”.