وجّه وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طالبها فيه، بأخذ عينات من القمح المخزّن في إهراءات مرفأ بيروت وفقاً للأصول العلمية المعتمدة وتحليلها في مختبرات معهد البحوث الصناعية تحت إشراف مندوبين من قبل النيابة العامة وإيداع الوزارة نتائج التحاليل ليصار في ضوء هذه النتائج الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.