أشارت مصادر نيابية بعد كشف شبكات الانترنت غير الشرعية إلى أنه “ظهر أنه لا تنسيق بين وزارة الاتصالات والقضاء، ولم تقدّم أدلّة حتى الآن تكفي لشرح ما يحصل وتفنّد الخروقات والخسائر وتحدّد المسؤولين، وأن التحقيق لا يزال في بداياته، على الرغم من هول الفضيحة”. وقالت المصادر: “يبدو أن هناك من يحاول التغطية على ما يحصل”.
قالت مصادر نيابية أخرى إن “الغريب أن هذه الشبكات عملت لفترة طويلة دون أن تلتقطها رادارات المراقبة، علماً بأن الدولة تمتلك تجهيزات لرصد ذبذبات أي معدات لا تسلك الطرق الشرعية. فهل هناك من تعمّد من داخل الدولة تجاهل هذه الشبكات وعملها”. وقالت المصادر: “لا نملك جواباً بعد لماذا كُشف الآن عن هذه الخروقات، وليس من قبل، وهل هناك من كان يغطّي والآن لم يعد قادراً على ممارسة هذا الدور؟”.