اعتبر تكتل “التغيير والإصلاح” إن جلسة انتخاب الرئيس في الغد مصيرها كسابقاتها للأسف، معتبراً ان النصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين، فإن راعينا الميثاق تأمن نصاب الحضور، تمهيدا لتأمين أكثرية التصويت المنصوص عنها في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأضاف التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي: “إن الوضع الحكومي أقل ما يقال فيه إنه غير متماسك بسبب التشرذم والتجاذب والإستنساب وعدم الإنتاجية والعجز عن الأداء في وقت تمارس الحكومة، إضافة إلى السلطة الإجرائية، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة، وباختصار، “مش ماشي الحال معنا هيك..” على ما قال رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وتابع: “إنها حكومة مصلحة وطنية، إئتلافية بمنطلقاتها، وإذ بها تتحول إلى حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف المسؤوليات. قرار التكتل الحاسم يتجاوز الموقف الكلامي إلى محاكاة الاستنهاض الشعبي، خطة عملانية على الأرض، بالأمكنة والمواقيت هي قيد التحضير المسؤول، مرتكزها العودة إلى الشعب الذي نفذ صبره وهو صاحب الكلمة والفصل. وقال العماد عون “شمروا عن سواعدكم..” هل تذكرون الجهوزية، لقد آن أوانها بانتظار إشارة الجنرال”.
وعن الإستحقاق البلدي قال: “نحن نواكب بارتياح التحضيرات الرسمية له، ونحضر له على أحسن ما يرام، ونؤكد أن التنسيق قائم مع الحلفاء، وهذا مع الأخذ في الإعتبار الخصوصيات المحلية على أنواعها من ضمن التوجهات التحالفية الحزبية لمراكمة الفوز عضوية ورئاسة. وإن أفرزت الأرض عناصر ربح امتثلنا، وإن احتاجت إلينا الأرض لتظهير التحالف بين التيار والقوات وسائر الحلفاء، نحن لها ونحن هنا لإرساء التفاهمات. أما فرعية جزين فيسكون لنا فيها مرشح، وهو الأستاذ أمل أبو زيد، الذي تمت تسميته وفقا لإجراءات نظام التيار الوطني الحر، والأمر أصبح متاحا طالما حصلت دعوة الهيئات الناخبة”.
وتطرق إلى التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة والعدل على قانوني إنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، واشار الى انه لا يعقل أن تنشأ أجهزة الرقابة القضائية والإدارية والمالية لدى رئاسة مجلس الوزراء على ما كان عليه الأمر قبل الطائف.
وتحدث عن “ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية”، فقال: “تحجب الدولة اللبنانية السعة التي لديها بقرار من رئيس هيئة أوجيرو وسكوت وزير الاتصالات، مما ينتج منه أولا السوق السوداء، ثانيا الهدر، وثالثا ما هو أخطر من كل ذلك خروق العدو الاسرائيلي واعتراضه وتنصته على خصوصياتنا ومراسلاتنا الوطنية الحساسة”. وطالما أن السعة متوافرة، المطلوب هو أن تعطى التراخيص وفقا للشروط القانونية من قبل موظف يجمع في شخصه رئاسة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الاتصالات”.