تعليقاً على ملف شبكات الانترنت غير الشرعية، ذكر مصدر نيابي لـ”المستقبل” ان “التراخي الذي حصل في السابق خصوصا في مرحلة 2009- 2010 مع انكشاف محطة الباروك لجهة المحاسبة الخفيفة، ادى الى عدم اكتراث المرتكبين، وضربهم عرض الحائط بهيبة الدولة، واكثر من ذلك شجعت آخرين على ارتكاب او السير بهذا الجرم الذي يمس السيادة الوطنية، والامن، والاقتصاد، ويفقد الدولة اللبنانية حصريتها في استثمار واردات هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه الخزينة اللبنانية”.
وفي هذا الاطار، اشارت المصادر الى ان التحقيقات بدأت من قبل قسم المباحث الجنائية، اذ تم الاستماع الى افادات اكثر من شخص من اصحاب المحطات المذكورة، فضلاً عن انه تم تسطير استنابات بحث وتحر بحق من يظهره التحقيق والمتوارين عن الانظار، حيث ان هناك محطات كمحطة جرد النجاص في اعلى قمم جرد الضنية والتي تعد اكثر حداثة من حيث التجهيزات لم يتم التعرف على اصحابها لكون المحطة والتجهيزات كانت متروكة لكنها قيد العمل ولم يكن فيها اي شخص لانهم لاذوا بالفرار فور معرفتهم بقدوم الفرق الفنية والامنية.
وذكرت مصادر نيابية ل “المستقبل” ان ممثلي وزارة الاتصالات قدموا عرضاً مفصلاً عن المحطات التي تم تفكيكها ومصادرتها والتحري عن المواقع المخالفة، بالتعاون مع النيابة العامة، عارضين ما تعرضت له الفرق الفنية والامنية من مضايقات وتلي على اللجنة محضر قوى الامن الداخلي بهذا الشأن.