أكدت مصادر متابعة لملف شبكات الانترنت غير الشرعية أن “الاستجوابات الأولية ستستغرق بضعة أيام يصار بعدها إلى تحديد المسؤوليات والادعاء على المشتبه بتورطهم في الملف”. وشددت على أن “النيابة العامة التمييزية تعكف على إعداد ملف قضائي متماسك، وبناء عليه سيتم الادعاء على المتورطين وكل من له صلة بهذا الملف”.
المصادر توقعت أن “يتحول الملف إلى ملفين، الأول مرتبط بتشغيل شبكة غير شرعية وبيع خدماتها إلى قطاعات عامة وخاصة، فوتت على خزينة الدولة ملايين الدولارات، والثاني مرتبط باختراق سرية عمل المؤسسات الرسمية، واحتمال اطلاع إسرائيل على معلومات خطيرة تتعّلق بسير العمل في هذه المؤسسات، وفرضية وصول معلومات دقيقة إلى العدو الإسرائيلي من خلال الإنترنت”.