نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطافة والمياه بالتعاون مع “مؤسسة وستمنستر الديمقراطية”، اجتماعا وورشة عمل قبل ظهر اليوم، حول “مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية”.
ترأس الورشة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضرها النواب: عاصم قانصو، عبداللطيف الزين، جوزف معلوف، خضر حبيب، محمد الحجار، حكمت ديب، علي بزي، معين المرعبي، علي عمار، علاء الدين ترو، بدر ونوس ونبيل نقولا.
وقال قباني: “منذ سنوات تنشط لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لتحريك وتفعيل ملف النفط والغاز في لبنان. ففي عام 2010 عملت لإقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 وفي عام 2011 عملت بتكليف من السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإقرار القانون رقم 163 لتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، وهي في كل عملها تهدف الى تسريع استفادة لبنان من ثروة طبيعية واعدة، قد تشكل الحل الفاعل لأزمته الإقتصادية الخانقة وديونه المالية المتراكمة.