لقاء بين كتلتي “القوات” “التنمية والتحرير”.. جنجنيان: الجميع مقتنع بـ”الحكومة الالكترونية”

أكد النائب شانت جنجنيان اننا ككتلة “القوات اللبنانية” نقوم بجولة على الاحزاب والكتل النيابية في المجلس ولقاءاتنا تتمحور حول اطار اقتراح قانون “الحكومة الالكترونية” الذي طرحته “القوات اللبنانية” وهو قانون ضروري لتنظيم وتسهيل التعامل بين المواطن والادارات من جهة وبين الادارات وبين بعضها البعض من جهة ثانية.

وشدد بعد لقاء ضم نواباً عن كتلتي “القوات اللبنانية” و”التنمية والتحرير” في مجلس النواب على ضرورة رفع لبنان الى مستوى التطور التكنولوجي والتقني بالعالم الالكتروني لأن هناك كلفة هدر في الوقت، وعلى الدخل القومي اللبناني يزيد عن المليار ومئتي مليون دولار في السنة، بالاضافة الى الرشوى التي تصل الى اكثر من 750 مليون دولار الى جانب توفير الوقت وتخفيف النصب على المواطن اللبناني، وما يهمنا ان يلاقي هذا القانون طريقه بسهولة في المجلس النيابي وفي الهيئة العامة.

وأضاف: “تطرقنا، الى جانب هذا القانون، الى بعض المسائل الاجتماعية والسياسية، وتم الاتفاق على ان نتابع هذه اللقاءات بعد ان يتم دراسة هذا الاقتراح في الهيئة العامة”.

وعن استكمال هذا الاقتراح لعرضه على الهيئة العامة، قال: “طبعا انه اطار لاقتراح قانون وهو اوسع من بعض القوانين المطروحة على اللجان النيابية، ولا يتنافى او يتضارب مع اي اقتراح انما هو عنصر مساعد ويتألف من ثمانية فصول و35 مادة، وقد لاقى تجاوبا من كل الكتل النيابية التي التقيناها حتى اليوم وقد أبدت هذه الكتل اهتمامها وحرصها لأن يكون لبنان متقدما في هذا المجال لأننا في عصر التكنولوجيا والامر يتطلب اقرار مثل هذا القانون ولكن هناك البعض من الذين طلبوا منا بعض الوقت لكي يطلعوا عليه بدقة وفي كيفية تطبيقه خصوصا كما نعرف ان كل وزارة لديها استقلاليتها ولكن بالتأكيد ليس هناك تضارب في الاهداف”.

وختم جنجنيان: “ان الجميع بات في طور الاقتناع بهذا الاقتراح وسيكون لنا لقاءات اخرى لكي نرى الى اين سنصل لكن هناك ايجابية في هذا المجال”.

وكان قد حضر اللقاء من جانب “القوات اللبنانية” النواب: شانت جنجنيان، جوزف المعلوف وفادي كرم. ومستشار رئيس حزب “القوات” للشؤون الاقتصادية ورئيس Cedar Institute للشؤون الاقتصادية والاجتماعية غسان حاصباني.

وحضر من جانب كتلة “التحرير والتنمية” النواب علي خريس، هاني قبيسي، ووفد قيادي من حركة “امل”.