اعتذر القاضي البرازيلي سيرجيو مورو المكلف في فضيحة الفساد التي تطاول المجموعة النفطية بتروبراس لنشره مضمون محادثة هاتفية بين الرئيسة الحالية ديلما روسيف والرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا.
وكان بث التسجيل الذي تم في عملية تنصت بأمر قضائي، بقرار من القاضي الفدرالي في 16 آذار يوم تعيين لولا في حكومة روسيف اثار جدلا حادا في البرازيل لأنه يوحي بأن الرئيسة تحاول حماية راعيها من احتمال توقيفه.
وانتقدت الرئيسة التي تستهدفها اجراءات اقالة في البرلمان، بعنف هذه الخطوة معتبرة انها مساس غير مقبول بصلاحياتها الدستورية وسرية نشاطاتها الرئاسية.
ووجه مورو رسالة الى اعلى هيئة قضائية برازيلية، لافتا إلى أنه في مواجهة الجدل الذي اثير يدرك ان قراره يمكن ان يعتبر غير صائب، وحتى اذا كان صائبا فقد اثار جدلا وسوء تفاهم بلا جدوى.
واضاف: “لم تكن تلك نيتي واقدم لكم اعتذاراتي”.
وكان تيوري زافاسكي احد قضاة المحكمة الفدرالية العليا انتقد بحدة الاسبوع الماضي مبادرة القاضي مورو التي اضرت بصورته كقاض غير منحاز.
وستقرر هذه المحكمة الخميس ما اذا كان سيرجيو مورو سيبقى مسؤولا عن الشق المتعلق بلولا في تحقيقه في قضية الفساد.
وقد علق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية دخول الرئيس السابق لولا الى حكومة الرئيسة روسيف في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية اعلى سلطة قضائية في البلاد.
لكن المدعي العام للبرازيل رودريغو جانو رأى الثلثاء أنه ليست هناك اي عقبة محض قانونية تمنع هذا التعيين لكنه اوصى بأن يواصل لولا التجاوب مع القضاء اذا تم تثبيته في المنصب.