اعتبر الأمين المساعد لشؤون الإدارة فادي ظريفه أنه لطالما كان هناك سلطة وصاية غير مباشرة على القضاء العسكري أدى الى تراكمات وموضوع ميشال سماحة ألقى الضوء على مشاكل هذا القضاء وعلى ضرورة تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية، وقال: “نحن مع الإبقاء على القضاء العسكري لكن يجب تعديله بما يتوافق مع انشائه وحصره بما يتعلق بشؤون العسكريين أما القضايا الأخرى فلتحول الى القضاء”.
وأشار ظريفه في حديث لـ”لبنان الحرّ”، الى أن “ليس الجيش هو المعني بالقضاء العسكري وهو بمنأى وبعيد كل البعد عن هذا الموضوع ومشاكله”.
من جهة أخرى، أكد أن “القوات اللبنانية” ستقيم ندوةً بعنوان “اشكالية القضاء العسكري وحقوق الانسان” لأن هناك تهميش لحقوق الانسان وتطبيق القانون ليس مؤمن كما يجب.
وعن جريمة الهرمل، أكد ظريفه أنه عمل بربري وأن وجود قانون لحماية المرأة من العنف الأسري لا يكفي بل نحن بحاجة الى ثقافة معينة.