أعلن النائب حسن فضل الله أن لجنة الإعلام والاتصالات استمعت، خلال اجتماعها، الى وزير المال علي حسن خليل بشأن الهدر في ملف الإنترنت حيث وصل حجم هذا الهدر الى حوالى 200 مليون دولار سنوياً، كما ناقشت الخرق الأمني لشبكات الإنترنت وثبُت وجود أربع محطات غير شرعية، لكنها لم تتمكن من مناقشتها بعد فقررت أن تُبقي محضر الجلسة مفتوحاً حتى صباح الثلثاء المقبل.
وأضاف فضل الله، في مؤتمر صحافي مع وزير الاتصالات بطرس حرب بعد الاجتماع، أنّ “هناك بعداً أمنياً حول اختراق إسرائيلي لشبكة الإنترنت وقد استمعنا من وزير الدفاع الى حجم الخرق” مؤكداً أنّ التحقيقات مستمرة.
واعتبر فضل الله أننا “أمام قضية وطنية يفترض أنها تهم الجميع وما نسمعه من الكتل السياسية أن هناك إصراراً للمتابعة للوصول الى النهاية” مشدداً على “اننا لن نقبل التدخل من أحد ولا التغطية على أحد ومستمرون بهذه الروحية حتى النهاية ومطلبنا الإسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين”.
من جهة أخرى، اعتبر حرب أنّ “ما يحصل اليوم هو تكرار لما حصل عام 2009 بشكل غير مباشر”، مؤكداً أنه “ليس لأننا أزعجنا المجرم في ملف الإنترنت غير الشرعي بتنا نحن مجرمين وأصبحت وزارة الاتصالات بوضع اتهام” وداعياً القضاء الى التعجيل في التحقيق.
كما دعا حرب “كل المعنيين لا سيما وسائل الإعلام الى التعامل مع الموضوع بشكل موضوعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وألا ندير اتهامات بإدارات الدولة الرسمية” في حين قال فضل الله أنّ “المكان الطبيعي لمساءلة الحكومة هو مجلس النواب”.