صدر عن السيد نجيب المصري بياناً أشار فيه إلى أن مكتب النائب السابق مصباح الأحدب أصدر بيانا تضليلياَ حول موضوع مقاضاته أمام القضاء في جرم اعطاء شيك بلا رصيد، وتضمن البيان اتهامات سياسية هدف منها الى التغطية عما قام به، في محاولة يائسة منه للهروب من دفع حقوق الناس وإبراء ذمته تجاههم .
أضاف البيان: أروي للرأي العام كوني المتضرر مما قام به السيد الاحدب بالتفصيل كل الحقيقة.
فبتاريخ 1/2/2015 أقدم النائب السابق مصباح عوني الأحدب على سحب شك بقيمة 53 ألف دولار أميركي مسحوبا لأمري على البنك اللبناني الفرنسي، ولدى عرضه على البنك المذكور تبيّن أنه دون رصيد .
منذ تاريخ عرضه على البنك وأنا أطالب السيد الاحدب وأحثه على ضرورة الإسراع لإبراء ذمته تجاهي، إلا أنه امتنع ولا يزال ودون وجه حق عن الإيفاء. بل على العكس بدأ بكيل التهديد والوعيد مستغلا صفته السابقة .
عند إستنفاذ كافة الطرق لحل الموضوع حبياً مع النائب السابق تقدمت بواسطة وكيلتي المحامية لينا شحيطة ووفقا للقانون بشكوى بحقه لجانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال بتاريخ 8/3/2016 .
أضاف البيان: وإفساحاً في المجال أمام الحل الحبي أرجأ المحامي العام الجلسة إلى 31/3/2016، إلا أنه وبدلا من إيجاد حل وقبل يوم واحد من الجلسة قصد وكيل المدعى عليه المحامي محمد خليل وكيلتي القانونية التي أبدت تجاوبا معه إلى أقصى حد إلا أن المدعى عليه السيد الاحدب أتحفنا ببيانه في محاولة يائسة لذر الرماد في العيون .
أنني اذ أربأ بالمدعى عليه النائب السابق المسارعة لدفع حقوق الناس وإبراء ذمته تجاههم بدلا من المحاولات الرخيصة التي لجأ إليها للتأثير على القضاء ومحاولة التشويش على ما فعله باطلاق التهم الباطلة، وإلا فليدع القانون يأخذ مجراه خصوصاً أنه كان له تجربة بالعمل التشريعي سابقاَ، كما يفترض به احترام القاعدة القائلة إحترم القانون الذي وضعته لنفسك.
وكان مكتب النائب السابق مصباح الأحدب قد أعلن في بيان “أن مكتب محاماة يُعتبر نافذاً بسبب قرابته من وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي، قام بمحاولة للايحاء بان الاحدب يعاني من ازمة مالية تسببت بعدم ايفاء احد الاشخاص دينه، وحاول المكتب الدخول على خط هذا الرجل لمقاضاته بالتنسيق مع احد القضاة لمحاولة اصدار مذكرة جلب بحقه، وذلك بدل التفاوض معه لحل القضية”.
وأوضح مكتب الأحدب “ان الضائقة الاقتصادية اثرت على كل القطاعات في البلد وبالتالي من الطبيعي ان يتأثر بها الاحدب لا سيما انه لم يدخل يوما كما بعض الساسة في طرابلس بلعبة التسلح والدماء والفساد ونهب المال العام”.
وأشار إلى مضايقات في حق الاحدب، وتوقيف أنصاره وصولا الى اطلاق حملة اعلامية ضده بغية محاولة اخراجه من طرابلس ومن العمل السياسي نهائيا”، معتبرا ان “كل هذه المحاولات لن تثمر الا خيبة لمطلقيها، لان الناس سئمت من فضائحهم المستمرة والتي جلبت الويلات لأبناء طرابلس خصوصا، وسنة لبنان عامة”.