.jpg)
أعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أن “القوات” لا تزال مع تشريع الضرورة شرط أن يبدأ بإعادة إنتاج السلطة أي بدراسة وإقرار قانون إنتخابات وبموازنة نحن منذ 10 سنوات من دونها.
وإعتبر زهرا في حديث عبر “الجديد” أن المجلس النيابي ليس محكوماً والإتفاقات الجانبية ليست أصول التشريع، وحتى لو تم تشكيل لجان، المرجع في النهاية يبقى للهيئة العامة.
ولفت إلى أنه يمكن اللجوء إلى التصويت والقانون الذي يأخذ الغالبية يتم إعتماده، وأردف: “إذا منطق التسويات سيغلب دائماً فلا يمكن الإحتكام إلى المؤسسات بما فيها القضائية، وإلا فلنعتمد التسويات ولنعش عشوائياً عشائريا من دون تركيبة الدولة”.
بدوره، النائب سيمون أبي رميا قال عبر “الجديد”: “هناك حال إنحطاط في الدولة على كل المستويات وليس أمامنا سوى خطة قائمة على إعادة تكوين السلطة بما فيها مجلس النواب إنطلاقا من هنا القانون الذي يجب أن يكون مطروحا على جدول الاعمال هو قالانون الإنتخابي لإعادة تكوين السلطة.”
ولفت إلى أن هناك “مسار تشريعي في لبنان ونحن صوتنا على قانون اللقاء الأرثوذكسي، هذا القانون صوت عليه في اللجان المشتركة، وبالمسار التشريعي الطبيعي نصل إلى جلسة مجلس النواب وهذا المجلس إما يصوت لمصلحة هذا القانون أو لا يصوت لمصلحته”.
وتابع: “إذا لديهم قانون آخر يؤمّن المناصفة الحقيقية نحن ليس لدينا أي إشكال”.