بعدما تعهد “تيار المستقبل” الذي في الجلسة التشريعية الاخيرة في العقد التشريعي في خريف العام الفائت، بعدم حضور اي جلسة لا يكون على جدول اعمالها قانون الانتخاب.
تحدّث مصدر في “المستقبل عبر “المركزية” عن “حلّ يجري العمل على إنضاجه يتمثّل بوضع قانون الانتخاب بند اوّل على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وترك المعالجة للهيئة العامة وهي سيّدة نفسها في هذا الموضوع من خلال مناقشته وإقراره، وذلك بعدما “فشلت” اللجنة النيابية المكلّفة وضع القانون في التوافق على صيغة محددة على رغم ان القانون المختلط شكّل الارضية المشتركة لمختلف القوى السياسية الممثلة في اللجنة، الا ان العقدة بقيت في الاتفاق على توزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي”.
ولم تستبعد المصادر عقد جلسة تشريعية تحت عنوان “تشريع الضرورة” قبل انتهاء العقد التشريعي العادي لبتّ اقتراحات ومشاريع قوانين “مهمة” كقروض مالية، في حضور الكتل النيابية كافة بإستثناء “الكتائب” التي ترفض اي تشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية لانها تعتبر المجلس هيئة ناخبة لا تشريعية”، شدد على ضرورة “إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت كي نتجنّب الدخول في “متاهاتٍ” كهذه”، ومؤكداً اننا “نقوم بكل ما يلزم لايجاد حلّ رئاسي”.
وفي المحور نفسه، استغرب المصدر ما اثاره احد المسؤولين في “حزب الله” منذ ايام حول المارونية السياسية، وقال “لا نرى وجود ثنائية مسيحية، تحديداً مارونية كما هي الحال بالنسبة للثنائية الشيعية، صحيح هناك “تعاون” وتنسيق بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” حول قضايا معيّنة، لكن هذا لا يعني بالضرورة بداية لولادة ثنائية مارونية، فهناك احزاب مسيحية اخرى “فاعلة” كحزب “الكتائب” و”تيار المردة” اضافة الى عدد من المستقلين المسيحيين ليسوا على الموجة ذاتها، اذ يختلفون حول مواضيع معيّنة ويتوافقون حول اخرى وهذا امر طبيعي”.