جدّدت كتلة “الوفاء للمقاومة” التزامها حضور الجلسات التشريعية لمجلس النواب حرصاً منها على تسيير مصالح البلاد والمواطنين خصوصا في هذه المرحلة التي ينبغي أن يحاذر الجميع انعكاس الازمة السياسية في البلاد تجميدا للحياة العامة للبنانيين.
واستهجنت الكتلة، بعد اجتماعها الاسبوعي، التباطؤ في مقاربة القضاء لفضيحة الانترنت غير الشرعي، وأكدت وجوب المضي في التحقيقات الموسعة والجدية، وتحذر من مغبة أي تساهل أو تلاعب أو تدخل سياسي في شأنها.
وشجّعت أجهزة القضاء وكل إدارات الدولة على التنبه لمكامن الفساد والهدر في المال العام، وعدم الخوف من ضبطها ووضع اليد عليها ومباشرة التحقيقات النزيهة حولها، إذ إن من شأن ذلك ردع المتورطين والذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب الموبقات على حساب حقوق المواطنين ومصلحتهم العامة.
وأضافت الكتلة: “نلتزم واجب التعاطي الانساني مع النازحين السوريين إلا أننا نرفض كل محاولة للإستثمار السياسي في ملفهم خصوصاً من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية”، ودعت الحكومة الى إعلان سياستها بشفافية ووضوح ازاء موضوع النازحين السوريين منعا لأي التباس ليبنى على الشيء مقتضاه.