أفادت مصادر متابعة لـ”المركزية” أن النيابة العامة كلفت الشرطة القضائية سحب عيّنات من القمح المخزن في إهراء الحبوب في مرفأ بيروت.
وكشفت أن العملية جرت بمعدل ثلاث عيّنات من كل صومعة قمح، في حضور مدير الاهراء وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري ومديرية حماية المستهلك، ووزارة الزراعة. وتغيّب ممثلو وزارة الصحة التي تم إبلاغها لأسباب بقيت مجهولة.
وتابعت المصادر: “تم إرسال هذه العيّنات وفق الشروط المطلوبة، إلى مختبري “معهد البحوث الصناعية” و”تل عمارة” وفقاً لطلب النيابة العامة، إلا أن وزارة الزراعة اعترضت وطلبت تحليل هذه العيّنات أيضاً في مختبر تعتمده في رأس بيروت”.
وعلمت “المركزية” في هذا السياق من مصادر معنية، أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد في وزارة الزراعة في حضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والزراعة، وأصحاب المطاحن، وبعض المختبرات الجامعية.
وتم في خلاله البحث في الآلية الواجب اعتمادها في هذا المجال، إلا أنه لم يصدر عن الاجتماع أي نتائج عملية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الموضوع يثير كثيراً من التساؤلات حول مصدر العيّنات التي أخذتها وزارة الصحة والتي على أساسها أعلنت وجود قمح مسرطن