كشف ممثل “تيار المستقبل” في الحوار النائب سمير الجسر، ان “الجولة السابعة والعشرين للحوار ستُعقد في 12 نيسان المقبل في عين التينة، واكد اننا “مستمرون بالحوار وبجدول اعماله المُتضمّن بندي الرئاسة وتنفيس الاحتقان”.
واوضح لـ “المركزية”، ان “الرئيس سعد الحريري لا يزال متمسكاً بدعم ترشيح رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية ما دام لا مشروع تسوية في البلد، فنحن لسنا ممن يدعم ترشيح احد اليوم ليتخلى عنه غداً، كما ان فرنجية لم يُعلن “عزوفه” عن خوض الانتخابات الرئاسية، ما يعني اننا لا نزال نتمسّك بترشّحه”، ولم يُلاحظ وجود اي مؤشرات جديدة توحي باقتراب انجاز الاستحقاق الرئاسي على رغم “التفاؤل” الذي ابدته بعض القيادات السياسية”.
ولفت رداً على سؤال الى ان “المسؤولين الروس لطالما ابدوا رغبتهم بتسريع الحلّ في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية، والاتصالات التي يقومون بها تصبّ في مصلحة إنجاز الاستحقاق”، معتبراً ان “اي تأخير في الانتخاب يعني مزيداً من الضرر على البلد”. وقال “العقدة الرئاسية داخلية، فلو نزلت كل الكتل النيابية الى مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، هل “ستزعل” القوى الاقليمية او الدولية”؟
الى ذلك، شدد الجسر على ضرورة “وضع قانون الانتخاب على جدول اعمال اي جلسة تشريعية مُقرر عقدها، والرئيس نبيه بري ليس بعيداً من ذلك، كما لا يجوز “تحميله” المسؤولية في هذا الموضوع بعدما “اخفقت” اللجنة النيابية المكلّفة دراسة قانون الانتخاب في التوافق على صيغة موحّدة”، معتبراً اننا “اذا اردنا تطبيق القانون في هذا الموضوع، على الهيئة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد تقسيم لبنان الى 15 دائرة وفق قانون النسبية، لان وضع قانون الانتخاب من صلاحية الحكومة عبر تقديمه وفق صيغة مشروع قانون”.
واكد اننا “في “تيار المستقبل” لا نزال نتمسّك بالقانون المختلط الذي توافقنا عليه مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، كما لا نزال على “تعهّدنا” بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب لى جدول اعمالها “.