
ردّت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان، على ما أعلنته عائلة الشيخ محمد يعقوب أن “استمرار السلطات الأمنية المعنية بمنع ابنها النائب السابق حسن يعقوب من تلقي العلاج المناسب في المستشفى، على الرغم من موافقتها المتكررة بخصوص تغطية النفقات على عاتقها وليس على حساب الدولة”. وأنها منعته من دخول المستشفى على الرغم من وجود تقرير طبي صادر عن مستشفى الجامعة الاميركية وأطباء سجن رومية…
وأوضحت المديرية ما يلي:
أولاً: أثناء وجود النائب السابق الموقوف حسن يعقوب في مستشفى الجامعة الاميركية بتاريخ 17/03/2016، عاينه 3 ضباط أطباء من قوى الامن الداخلي، وأجريت له: تحاليل دم شاملة، تخطيط قلب، صورة رنين مغناطيسي للدماغ، صورة رنين مغناطيسي لشرايين الدماغ، دوبلر لشرايين الرقبة، صورة صوتية دوبلر للقلب، تخطيط جهد للقلب على الذرة. وكانت نتيجة هذه الصور والفحوصات والتحاليل طبيعية، وأن حالته الصحية جيدة، وبالتالي يمكن نقله الى مكان توقيفه.
ثانياً: بخصوص الشكوى التي تقدم بها وكلاء العائلة لدى مدعي عام التمييز للتحقيق في الأمر، فقد تم التقدم بها بتاريخ 29/03/2016 ووصلت الى سرية السجون المركزية بتاريخ 1/04/2016 وتجري متابعتها حسب الأصول.
ثالثاً: بتاريخ 1/04/2016 اعتباراً من الساعة 19.30 وحتى الساعة 20.30 قامت لجنة طبية مؤلفة من 3 ضباط أطباء من قوى الامن الداخلي، بمعاينته في السجن المركزي في رومية، وتبين أن حالته الصحية مستقرة، وليس كما جاء في البيان أن الزيارة حصلت شكلاً ولم يخضع للمعاينة. وسيتم نقله الى المستشفى عندما يستدعي الأمر ذلك.
رابعاً: تجدر الإشارة الى أن اختيار المستشفى المناسب للعلاج يخضع لمعايير عدّة من بينها الشروط الأمنية الملائمة للحفاظ على السجين وأمنه الشخصي وتقرير الضباط الأطباء.
إنّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بواجبها تجاه الموقوف يعقوب وخصوصاً لجهة وضعه الصحي”.