في جديد التحقيقات القضائية المفتوحة على مستويات عدة في ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَت مصادر قضائية مطّلعة أنّ مؤسسة “أوجيرو” لم تتمكّن من تسليم التقرير الذي طلبَه منها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كما وعدت به أمس الجمعة.
وقالت المصادر القضائية لصحيفة “الجمهورية”، إنّ “أوجيرو” إعتذرت عن إمكان وضع تقريرها النهائي في شأن المعدّات التي تمّ تفكيكها في المراكز الأربعة وتوصيفها وتحديد مصدرها وسعتِها ووجهة إستعمالها، الى ما بعد عطلة “عيد البشارة” مطلع الأسبوع المقبل، لتضعَه في الصيغة النهائية وبالتفاصيل الدقيقة التي طلبَت منها.
وكشفت المصادر أنّ “أوجيرو” ستضَع تقريرَين، أحدُهما ستُسلّمه الى المحكمة العسكرية والآخر ستسلّمه الى مديرية المخابرات في الجيش التي تتولّى بموجب استنابة قضائية التحقيقَ في جوانب أخرى من الملف.
على صعيد آخر، شكّلَ وزير الاتّصالات بطرس حرب أمس لجنة فنّية عليا لمتابعة ومساندة التحقيقات الجارية على المستويات القضائية العدلية والأمنية والعسكرية وتقديم التوضيحات والإجابات الضرورية في موضوع شبكات الإنترنت غير الشرعية ومواكبة التحقيقات التي تجريها المراجع.
وأبلغَ حرب القرار إلى كلّ مِن النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة الماليّة ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.